تهم ثقيلة..قاضي التحقيق يودع مفتش شرطة المتورط في قتل شاب وصديقته بالرصاص السجن

صباح أكادير:

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، إيداع مفتش الشرطة الممتاز الذي تسبب أثناء تدخل له يوم الأحد الماضي في مصرع شاب وسيدة، بعد أن وجه لهما رصاص مسدسه الوظيفي، (إيداعه) السجن، في انتظار توجيه التهم المنسوبة إليه.

ووفق مصادر قضائية فإن الشرطي المذكور يواجه تهم القتل العمد، وجنحة استعمال الضغط والمناورة والتحايل لحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الأحد الماضي عندما غادر 4 أشخاص الملهى الليلي، ويتعلق الأمر  بشاب عمره 35  وسيدة تبلغ من العمر 40 سنة، وصديقيهما فتاة وشاب آخر، وهي اللحظة التي اتهم فيه شاب من المجموعة، أحد المارة بمحاولة تحرش بفتاة مرافقة لهم، قبل أن يتطور الخلاف، وهي اللحظة التي تدخل فيها مفتش الشرطة.

وذكرت مصادر مطلعة، أن “فيدور” يشتغل بالملهى الليلي القريب من مكان الحادث، و الذي كان قد أغلق أبوابه، أجج من طبيعة الخلاف القائم بين الشرطي والمجموعة،  وهو الشخص نفسه الذي ظهر في الفيديو ببنية جسمانية ضخمة، وهو يردد: نتي ريحي.. رَاه بوليسي هذا).

وكانت الشابة، تواني قبل مقتلها، تصرخ في وجه رجل الشرطة بعد مقتل رفيقها الذي كان ممددا على الأٍض، وظلت تصرخ في وجه قاتلها لماذا قتلته ؟ ماذا فعل؟ في الوقت الذي كان فيه “الفيدور يطلب منها السكوت والمغادرة راه بوليسي هذا، وهي اللحظة التي سقطت فيها على الأرض، قبل أن يقدم الشرطي على استخدام سلاحه الوظيفي رغم أنها خاضعة ويسكتها برصاصة إلى الأبد.

ومن الوقائع المتداولة، يفسر أن الشرطي أسكتها خشية فضحه وبالتالي ما كان أمامه سوى التخلص منها حتى يتسنى له تقديم روايته لمديرية الأمن على أنه ووجه بمقاومة عنيفة من قبل الشابين واضطر لاستعمال سلاحه وإطلاق رصاصة. غير أن المديرية العامة للأمن الوطني،  ورغم بيانها الأول، قالت أنها لم تحسم في هذه الرواية، وقالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات استعمال السلاح. قبل أن يظهر الفيديو الصادم، والذي وثق الطريقة المرعبة التي قتلت بها الشابة وهي خاضعة والذي قلب كل شيء وتطارد الشرطي “القاتل” الذي اختفى عن الأنظار بمجرد نشر الفيديو الثاني.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أعلنت أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمنطقة “كابونيكيرو” بتطوان، وذلك بناء على نتائج الأبحاث الميدانية المكثفة التي أعقبت تسجيل تورطه في ارتكاب تجاوزات مهنية وقانونية خطيرة خلال استعماله لسلاحه الوظيفي، ومباشرة بعد إصدار المديرية العامة للأمن الوطني لقرار يقضي بتوقيفه عن العمل في انتظار تقديمه أمام العدالة.