تعديل حكومي موسع على الأبواب بعد عودة الملك إلى أرض الوطن

عاد الحديث عن تعديل حكومي مرتقب في المشهد السياسي المغربي، إلى الواجهة، سيعصف بأسماء وازنة في حكومة “عزيز أخنوش.

وبدا العديد من الوزراء كأنهم يتحسسون رؤوسهم، لحزم حقائبهم لسبب وحيد وهو المردود الضعيف والحصيلة الهزيلة لقطاعاتهم في ظل أزمات متوالية متعلقة بالقطاعين الاقتصادي و الاجتماعي.

وحسب ما هو متداول في الصالونات السياسية ، فإن التعديل الحكومي المنتظر قد لا يمس بحقائب وزارية فقط، بل من الوارد جدا أن يطال بنية الحكومة الحزبية\السياسية برمتها.

فمن الممكن، أن تعرف الفترة المقبلة، التحاق حزب أو حزبين من المعارضة بالتشكيلة الحكومية التي يرأسها “أخنوش” ، مع تعديل حكومي موسع.

و دأبت العادة بالمغرب، بعد مضي مدة معقولة على تشكيل الحكومة، على إعفاء وزراء وتعيين آخرين بدلًا منهم، أو حتى تقليص الحقائب الوزارية مثلما حدث مع حكومة العثماني السابقة، بعدما طلب الملك محمد السادس من سعد الدين العثماني تقليص عدد الوزراء واقتراح كفاءات جديدة.

ويرى متتبعون للشأن السياسي المغربي، أن الايام المقبلة يمكن أن تحمل مفاجأة مدوية، من شأنها أن تمس العديد من القطاعات، خصوصًا الوزراء الذين لم يقدموا قيمة مضافة تقترب من سقف الوعود التي قدموها، وحصلوا على ما يكفي من الوقت، لذلك فالفريق الحكومي “الجديد” تم وضعه لدى الجهات المختصة، ولا ينتظر سوى موافقة وتأشير عاهل البلاد عليه حسب ما ذكرته المصادر ذاتها.