أخبار وطنية، الرئيسية

حكومة أخنوش ترفع الاعتمادات المالية لضمان الأمن المائي للمغاربة

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة تعمل على اتخاذ إجراءات لتسريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، بما في ذلك رفع وتيرة الاستثمار، وتعزيز الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج من 115 إلى 150 مليار درهم.

بلاغ للحكومة، ذكر أن أخنوش ترأس، اليوم الأربعاء 30 نونبر 2022، الاجتماع الثالث للجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027.

وقد حضر هذا الاجتماع كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى عبد الرحيم الحافظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وخصص هذا الاجتماع، يوضح المصدر ذاته، للتداول حول مجموعة من مشاريع القرارات والتوصيات، التي تنقسم إلى خمسة محاور وهي الربط البيني بين الأحواض المائية، ومشاريع تحلية مياه البحر، ومشاريع السدود، والتوعية والتحسيس، وآلية الحكامة.

وتابع البلاغ أنه انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، لاسيما الواردة في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، أكد عزيز أخنوش حرص حكومته على “تسريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 وتحليها بالجدية والمسؤولية لمواجهة كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي للماء”.

وأضاف رئيس الحكومة أن “ضمان الأمن المائي والغذائي لعموم المواطنين والمواطنات، رهان حكومي لمواجهة الاجهاد المائي، الذي تعيشه بلادنا بسبب توالي سنوات الجفاف وتراجع الموارد المائية السطحية والجوفية، حيث حظي هذا البرنامج بعناية خاصة من طرف الحكومة الحالية وذلك من خلال تسريع وتيرة إنجازه، وخاصة في ما يتعلق بضمان تزويد المواطنين والمواطنات بالماء الشروب، ومشاريع الربط البيني بين الأحواض المائية، ومشاريع السدود وتحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة”.

وبحسب البلاغ الحكومي، فإنه تم في هذا الاجتماع تدارس الوضع الحالي للموارد المائية ببلادنا، حيث تعرف المملكة منذ سنة 2018 توالي أربع سنوات جافة، مما ساهم في تراجع مخزون الموارد المائية السطحية والجوفية. كما أن حصة الفرد من الموارد المائية تراجعت من 2560 متر مكعب سنويا في سنة 1960 إلى 620 متر مكعب في سنة 2020، وذلك بفعل انخفاض الموارد المائية والتزايد الديمغرافي ببلادنا.

وأكد المصدر ذاته، أن “الحكومة تعكف في إطار هذا البرنامج الوطني، على اتخاذ مختلف الإجراءات الكفيلة بتدارك التأخر الحاصل على مستوى تنزيل عدد من المشاريع، فضلا عن إطلاق الدراسات الخاصة بمشاريع إضافية سترى النور على المدى القصير والمتوسط. وهو ما دفعها لرفع وتيرة الاستثمار في هذا المجال، وتعزيز الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج من 115 إلى 150 مليار درهم”.

كما ستقدم الحكومة بين يدي الملك محمد السادس كل المشاريع المرتقب إنجازها، والتي من شأنها التخفيف من وقع الإجهاد المائي على المواطنين والمواطنات، من خلال ضمان استمرار تزويدهم بالماء الشروب، وتوفير الماء لأغراض الفلاحة والسقي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.