وزراء وزعماء أحزاب لا يصرحون بالخادمات

يعاني عدد من المسؤولين المغاربة  من ازدواجية الشخصية والخطاب، بين الترافع أمام الرأي العام للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، خاصة عاملات المنازل، القاصرات منهن على الخصوص، وعدم تطبيق القانون من قبلهم، إذ قالت مصادر “الصباح” إن “كبار المسؤولين بمختلف المؤسسات الدستورية لم يصرحوا بخادمات بيوتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مباشرة بعد خروج قانون الخادمات حيز التنفيذ”.

وأكدت يومية الصباح، أن وزيرا واحدا من أصل من أصل 39 صرح بخادمته في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مباشرة بعد إصدار قانون خادمات البيوت، بغض النظر عن “الخادمات” اللواتي يتم وضعهن تحت إشارة الوزراء في السكن الوظيفي مباشرة بعد تعيينهم في مناصبهم الوزارية، ما يعني أن اللواتي ألفن الاشتغال في منازل هؤلاء المسوؤلين قبل تعيينهم وزراء، ورؤساء حكومات، وحتى بعد إعفائهم أو انتهاء مدة انتدابهم، لا يعترف بهم قانونيا.