المحكمة الإدارية أيدت استقالة أزيد من ألف طبيب

رفضت وزارة الصحة جميع الاستقالات الجماعية التي توصلت بها من طرف أطباء القطاع العام، معللة قرار رفضها بالخصاص في الموارد البشرية، وقال المصدر نفسه إن “الاستقالات الجديدة التي توصلت بها وزارة الصحة تجاوزت ألف استقالة جرى رفضها بتوقيع قرارات باسم احتجاج المصلحة، والنقص العددي في المواد البشرية، ما فتح الباب أمام اللجوء إلى المحاكم الإدارية والتي تبت في أزيد من ألفي ملف.

وقالت وزارة الصحة إنها مستعدة لتلقي الاستقالات الفردية قصد التعامل معها واحدة بواحدة، مشيرة إلى أن هذه الاستقالات لا سند قانوني ولا أثر إداري لها.

وعلمت “المساء” من مصادر متطابقة، أن المحكمة الإدارية أصدرت أحكاما لصالح الأطباء، ومن ثمة، لا تربطهم حاليا أي صلة بوزارة الصحة، لأن العقود التي تمتد على طول ثماني سنوات قد انتهت مدتها قانونيا، على اعتبار أن الأطباء الاختصاصيين تصل مدة مزاولتهم للمهنة إلى أكثر من 15 سنة من الأقدمية.