سياسة

الرميد يُسوغ “العلاقات الرضائية” و”أكل رمضان” في الأماكن المغلقة

 

أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، على أن “ قضية الإجهاض تم الحسم فيها بفضلالتوافق بين مختلف المؤسسات المعنية”،مشيرا إلى أن : “المشروع المطروح اعتمد أساسا على دستور المملكة، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وذكر الرميد الذي تحدث يوم أمس السبت بالجامعة الشعبية التي نظمها حزب الحركة الشعبية بمدينة سلا،قائلا: “الأصل هو من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر”، مبرزا في السياق ذاته أنه “ليس للدولة نهائيا الحق في اقتحام الفضاء الخاص والتجسس والتلصص وكسر الأبواب على الراشدين الراغبين في ممارسة حميمياتهما”، مضيفا أن “مسألة إفطار رمضان كذلك مرتبطة بالفضاء، فمن ولج مكانا مغلقا من حقه أن يمارس قناعاته كما شاء”.

وأوضح الرميد أن “الحرية حق أصيل للإنسان، والمعيار المحدد لطبيعة القانون الجنائي بالنسبة له هو منظومة القيم السائدة داخل المجتمع”، مشيرا إلى أنها التي تحدد نطاق ممارسة الحرية، رافضا تماما “اعتبار القانون المغربي معاقبا على تغيير الدين، بل على زعزعة عقيدة مسلم، والتي تتم عبر التغرير بالناس الذين يواجهون مشاكل اجتماعية أو اقتصادية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق