خبر سار للمغربيات..التجنيد صار اختياريا..و هذه كيفية انتقاء وطريقة استدعاء المعنيين بالأمر

صباح أكادير:

يرتقب أن تصادق الحكومة، بعد زوال اليوم الخميس ، على مشروع المرسوم الذي يحدد كيفيات إحصاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، وشروط الإعفاء، وكيفيات انتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية،، بعد أن أعدته إدارة الدفاع الوطني، ووقع عليه وزراء الخارجية والداخلية والمالية والوظيفة العمومية.

وسيعرف اجتماع مجلس الحكومة، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، دراسة مشروع بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، والثاني بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم.

وبالرغم من أن مجلس النواب، صادق نهاية الشهر الماضي، على مشروع قانون الخدمة العسكرية، دون أي تمييز لفائدة النساء، وذلك في صيغته النهائية، إلا أن المرسوم التطبيقي للقانون، الذي ستصادق عليه الحكومة يحدد كيفيات إحصاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، وشروط الإعفاء، وكيفيات انتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية، نص في مادته الـ11 على أن “للمواطنات الراغبات في أداء الخدمة العسكرية، واللواتي يستوفين في التاريخ المقرر للاستدعاء، الشروط المحددة في القانون المتعلقة بالخدمة العسكرية، أن يقمن من تلقاء أنفسهن بملء استمارة الإحصاء”. وهو ما يعني أن المغربيات غير مجبرات بالخدمة العسكرية إلا من رغبت في ذلك.

وينص المرسوم على كيفية الانتقاء والالتحاق، أيضا إذ “ستحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم لجنة يترأسها العامل أو ممثله”، تتمثل مهمتها في “استعراض نتيجة عملية الإحصاء واتخاذ القرار اللازم بشأن ملفات الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو النهائي، بناء على طلبات مرفقة بالوثائق القانونية المطلوبة”.

وتتكون اللجنة، كل من قائد الحامية العسكرية أو ممثله، وممثل للدرك الملكي، وطبيب عسكري، وطبيب تابع للصحة العمومية يعينه رئيس المصلحة اللامركزية لقطاع الصحة.

وبعد البث في الملفات ودراستها، “سيكون على السلطات العسكرية بعد ذلك، “توجيه أوامر التجنيد للأشخاص الذين تم إحصاؤهم ولم يستفيدوا من إعفاء مؤقت أو نهائي، قصد النظر في أهليتهم لأداء الخدمة العسكرية من طرف لجان الانتقاء والإدماج”.

وحدد المشروع، مكان التجنيد ب، “مكتب التجنيد التابع للأركان العام للقوات المسلحة الملكية، سيعد أوامر التجنيد قصد تسليمها إلى المعنيين بالأمر”.

ويؤكد المشروع على أن كل شخص تمت دعوته يجب أن يقوم، خلال العشرين يوماً الموالية لتاريخ التوصل بالإشعار، بملء الاستمارة الخاصة بالإحصاء على الموقع الإلكتروني.