واقعة التَبوٌّل بالمستشفى الجامعي..وكيل الملك يتابع الجميع: محامين وحارسي أمن خاص.. تفاصيل جديدة ومثيرة

في آخر مستجدات قضية المحامي بهيئة مراكش الذي ظهر في شريط فيديو يتبول داخل المستشفى الجامعي محمد السادس بمدينة مراكش، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، عشية يوم أمس السبت 18 مارس الجاري، إخلاء سبيلي حارسي الأمن الخاص الموقوفين على خلفية الواقعة.

وكانت مصالح الأمن أحالت يوم أمس السبت، حارسي الأمن الخاص على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، بعد تمديد فترة وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية، إثر ايقافهما بعد شكاية تقدم بها ضدهما محامي شاب يتهمهما من خلالها باحتجازه وسلبه هاتفه النقال.

وبعد استماع النيابة العامة لحارسي الأمن بشأن المنسوب إليهما، والإستماع لمحاميين بحضور النقيب السابق العمراني، حيث قرر وكيل الملك الإفراج عن حارسي الأمن ومتابعة جميع أطراف القضية بما فيهما المحامييْنِ في حالة سراح، مع تسليمهم استدعاءات للمثول أمام هيئة المحكمة الأسبوع المقبل لمحاكمتهم من أجل المنسوب إليهم.

وكان المدير العام لمركز المستشفى الجامعي محمد السادس قد تقدم بشكاية في مواجهة المحامي ومرافقيه، كما أنه طالب النيابة العامة بتفريغ محتويات تسجيلات كاميرات المراقبة، ما اعتبرناه حينها مؤشرا على أن القضية ستعرف العديد من المستجدات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، قد دخلت على خط واقعة تبول محامي بقسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها، بفتح تحقيق شفاف وتمتيع  حراس الأمن الخاص المعتقلين بشروط المحاكمة العادلة وإعمال المساواة أمام القانون.

وأكدت الجمعية، أنها اطلعت على مقطع فيديو يظهر تبول أحد المواطنين أمام الملأ من مرتفقين ومرضى وأطباء وممرضين بقسم المستعجلات التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، مما دفع بحارس أمن بالمؤسسة المذكورة إلى التدخل.

وأفادت الجمعية، أن مكتب الفرع توصل بإفادات حول الواقعة وما خلفته من اعتقال لحارسي أمن خاص والاحتفاظ بهما رهن تدابير الحراسة النظرية،

واعتبرت الجمعية، أن التبول داخل مرفق عمومي صحي، قد يعرض صحة المرضى لمضاعفات كما أنه فعل مشين ولا يمكن قبوله.

وطالبت الجمعية من وكيل الملك بفتح تحقيق شفاف ونزيه وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية، والعمل على احترام شروط وقواعد المحاكمة العادلة التي يعد تكليف محامي للدفاع أحد مرتكزاتها.