قصة عمدة وجدة المحكوم بسنتين يكشف أنها بسبب 50 درهما وسذاجة موظف البلدية

صباح أكادير:

على إثر إدانة محكمة جرائم الأموال بفاس، يوم الأربعاء المنصرم، للبرلماني ورئيس الجماعة الحضرية لوجدة، عمر حجيرة، بالسجن سنتين نافذتين، وسنة نافذة للرئيس الحالي لمجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، خرج عمر حجيرة بأول تعليق له على القضية.

وقال عمر حجيرة في تدوينة عبر صفحته على فايسبوك “أشكركم جزيلا أخواتي إخواني صديقاتي وأصدقائي على دعمكم ومساندتكم لي”.

وأوضح قائلا “إن عدم إدلائي بأي رد فعل أو تصريح لا يعني أنني تقبلت الإدانة التي سبقتها البراءة في محطتين أساسيتن في القضاء، لكن فقط احتراما لمسلسل القضاء الذي لم ينته بعد”، مضيفا “أعدكم أنني سأشرح خلفيات وسياق كل ما يتعلق بهذا الملف في الوقت المناسب”.

وكان رئيس جماعة وجدة عمر حجيرة، قد كشف في إحدى دورات المجلس عن حيثيات القضية،   وأرجع حجيرة الأمر إلى تعذر إرسال عناصر الأجوبة إلى قضاة جطو في الوقت المحدد سنة 2011، بسبب عطلة العيد وعدم إلمام الموظف (عون خدمة) بقيمة الظرف المرسل. وإرجاعه الملف إلى مكاتب الجماعة لما طلبوا منه بمركز البريد 50 درهما.

وحسب ما ذكره موقع “العمق” يقول حجيرة، إن جماعة وجدة توصلت سنة 2011 بتقرير من المجلس الجهوي للحسابات بوجدة، يتضمن جملة من الملاحظات والأسئلة، تتعلق بتدبير جماعة وجدة خلال الفترة بين 2006 و2009.

وبناء عليه يقول الاستقلالي عمر حجيرة، حسب الموقع ذاته، إلى إن مصالح الجماعة هيأت عناصر الأجوبة على كل الملاحظات المضمنة في تقرير قضاة جطو. “وطلبت آنذاك أي في سنة 2011 من أحد أعوان الجماعة إيداع الملف بمصلحة البريد (أمانة)”. ويضيف أن العون لم يكن يعرف قيمة الظرف المرسل، “ولما طالبه موظف البريد برسوم الإرسال 50 درهما، أرجع الظرف المرسل إلى الجماعة زوال الجمعة وانصرف، وتزامن ذلك مع نهاية الأسبوع وعطلة العيد”. وبالتالي وصل الملف إلى المجلس الأعلى للحسابات بالرباط مع انقضاء الأجل القانوني المخصص للجماعة. وعلى إثر ذلك أحيل الملف سنة 2011 من طرف وزارة العدل على النيابة العامة.

بدوره، عبد اللطيف وهبي، عضو هيئة الدفاع عن القيادي بعيوي، قال في تصريحات إعلامية، إن القرار كان مفاجئا و”صدمة قوية”، وأكد أنه سيتم الطعن في القرار، واللجوء إلى محكمة النقض من أجل قول كلمتها الأخيرة.

من جهته رفض رئيس مجلس جهة الشرق التعليق على الحكم، مشيرا إلى أنه لم يحسم بعد في قرار اللجوء إلى محكمة النقض.