أفادت يومية “الصباح” أن رخص استثناء ملغومة استنفرت وزارة الداخلية بعدما كشفت تقارير لجان مركزية للتعمير من خروقات في استغلال هذه الرخص من قبل مستفيدين منها، واختلالات في مساطر منح تراخيص من قبل لجان جهوي وتستل وثائق مزورة الى ملفات طلبات، ما ورط عمال وولاة ومنتخبين في شبهات التلاعب بتدبير اداري خطير.
وأفادت مصادر مطلعة، استغلال المفتشية العامة للإدارة الترابية مهام تتبع مراقبة تنفيذ مقتضيات القانون المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، لإيفاد لجان مركزية من التدقيق في مساطر تفويت رخص استثناء خصوصا الممنوحة الى منعشين عقاريين في مجموعة من المدن من قبل ولاة وعمال.
اترك تعليقاً