اعتقال موظف اختلس 350 مليون من صندوق المحكمة

 أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، أول أمس الخميس، موظفا بالمحكمة الابتدائية بمدينة تاونات، حيث أمرت النيابة العامة المختصة بوضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باختلاس مبالغ مالية مهمة من صندوق المحكمة.

وتشير المصادر، إلى أن المشتبه فيه سيحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس للاختصاص النوعي في مثل هذا النوع من الجرائم، متوقعة أن تقرر النيابة العامة المختصة تمديد فترة الحراسة النظرية في حق المعني بالأمر على أساس تقديمه صباح يوم غد الأحد.

وكانت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة العدل قد قامت بافتحاص مداخيل صندوق المحكمة الابتدائية بتاونات، قبل أن تقف بنفسها على فضائح مالية بالجملة، والتي أكدتها السجلات الخاصة.

وأمرت النيابة العامة المختصة بفتح بحث قضائي معمق من أجل ترتيب الآثار القانونية في حق المشتبه فيه الذي لم يكن سوى موظف بنفس المحكمة، حيث سارعت النيابة العامة المختصة إلى إغلاق الحدود في وجهه بمناسبة الأبحاث المفتوحة معه، قبل أن يتقرر وضعه تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجرى معه بتعليمات من الوكيل العام للملك.

وكشفت ذات المصادر أن تفجير هذه القضية على جاء على إثر رصد اختفاء مبالغ مالية من صندوق المحكمة خلال سنوات 2022 و2023 و2024 بلغت قيمتها 140 ألف درهم، قبل أن يعيدها الموظف المعني إلى وزارة العدل، وتنطلق بعدها عمليات تفتيش واسعة تهم الفترات السابقة، وتقف اللجنة على اختلاس مبالغ مالية مهمة فاقت 350 مليون سنتيم.