مطالب للتخلص من 30 برلمانياً فاسداً متابعاً قضائياً

كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هناك برلمانيين متابعين قضائيا بتهم مشينة وخطيرة، تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وغيرها من الجرائم الخطيرة.
وأشار الغلوسي ، أن 30 برلمانيا يتقاضون 36000 درهم شهريا لكل واحد منهم، أي مامجموعه 1.080.000 درهم شهريا، فضلا عن تعويضات وامتيازات أخرى، وهو ما يشكل تبديدا وهدرا لأموال عمومية وتعميقا للريع والفساد في الحياة العامة،

وأضاف ” يحدث ذلك دون أن يقال لهم “كونوا تحشموا شويا ” بل إنهم يتمتعون “بشجاعة ” قل نظيرها ويستمرون في تقلد مسؤوليات حزبية وبرلمانية وغيرها، بل إن منهم من يعطي الدروس للمغاربة في النزاهة والشفافية”، وتابع “يحدث هذا في حين يتم توقيف نساء ورجال التعليم عن العمل، ويعرضون على المجالس التأديبية مع توقيف صرف أجورهم، مع ما يترتب عن ذلك من آثار سلبية على أوضاعهم المادية والأسرية، وتهددهم الأبناك ببيع منازلهم في المزاد العلني، كل هذا بسبب احتجاجهم على أوضاعهم المزرية والمطالبة بإنصافهم”.
ودعا الغلوسي كل المؤسسات المعنية لوقف نزيف الريع والفساد، والبداية من وقف صرف أجور وتعويضات البرلمانين المتابعين قضائيا، مؤكدا أن المجتمع في حاجة إلى قرارات شجاعة تعيد الثقة في المؤسسات وتعزز الأمل في المستقبل .
و تفجر الصراع داخل قبة البرلمان، على رئاسة عدد من اللجان وعلى راسها لجنة العدل والتشريع، الأمر الذي كشف عن مستوى الانقسام والتشرذم التي تعانيه قوى المعارضة ، حيث دفعت الخلافات بين المعارضة و الاغلبية إلى تعثر انتخاب هياكل مجلس النواب، مع انطلاق الدورة التشريعية الجديدة، نتج عن ذلك تاجيل اجتماع للجنة العدل والتشريع المقرر لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، كما تعطلت اجتماعات باقي اللجان الدائمة، و إلغاء جلسة عمومية للأسئلة الشفوية لمساءلة الحكومة.