إضراب تجار سوس وامتداه إلى الرباط يدفع مديرية الضرائب إلى بسط المقتضيات الضريبية للتجار

بعد الإضراب الذي خاضه تجار أكادير وإنزكان، والذي شهدت فيه المدينتان توقفا كاملا للحركة التجارية، وامتداده إلى العاصمة الرباط، يوم أمس الخميس حيث شهدت المدينة شللا تجاريا، بعد أن أغلقت كل المحلات التجارية أبوابها.

و في ظل القلق السائد بين صفوف التجار والمهنيين حول المقتضيات الضريبية الجديدة، أصدرت مديرية الضرائب، أمس الخميس، مذكرة توضيحية لشرح مقتضيات “رقم التعريف الموحد للمقاولة”.

وكشفت المديرية العامة للضرائب، أن نظام التعريف الموحد للمقاولة الصادر سنة 2011، يتسعمل من طرف مختلف الإدارات في استماراتها وأنظمتها المعلوماتية المتعلقة بتعريف وإحصاء ومعالجة المعطيات، التي لها صلة بالمقاولات.

وأكدت مديرية الضرائب، أن رقم التعريف الموحد للمقاولة حل محل أرقام التعريف السابقة كرقم القيد في الرسم المهني “الباتانتا”، وأصبح من ضمن أهم البيانات المحددة للهوية التجارية للبائع الخاضع لنظام المحاسبة الواجب تدوينها في الفاتورة المسلمة للزبناء.

وبخصوص النظام الجزافي أو ما يعرف بـ “الفورفي”، أوضحت مديرية الضرائب، أنه يطبق على الخاضعين للضريبة والذين يساوي رقم أعمالهم السنوي أو يقل عن مليون درهم، إذا تعلق الأمر بالأنشطة التجارية والصناعية أو الحرفية.

وشددت المذكرة ذاتها، أن الفئة المذكورة من المهنيين “لا تخضع للالتزامات المحاسبية من الناحية الجبائية، وغير ملزمة كذلك بتسليم فاتورات معينة للزبناء، كما أنها لا تخضع لعملية الفحص الميداني فيما يخص تحديد أساس الضريبة”.

وأعفت مديرية الضرائب، التجار الذين يقل رقم أعمالهم عن مليوني درهم، من الضريبة على القيمة المضافة.