أخبار وطنيةالإقتصاد والأعمالالرئيسيةدراساتمجتمع

هذه اسباب نشر وزارة المالية ل “ميزانية المواطن”

عمدت وزارة الاقتصاد والمالية، إلي نشر “ميزانية المواطن “، الخاصة بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، وهي ميزانية تتيح عبرها التدابير الواردة في ذلك المشروع، بطريقة يفترض أن تسمح للجميع الإحاطة بها.

وشرعت وزارة الاقتصاد والمالية، منذ 2012، في نشر “ميزانية المواطن”، والتي تعد وسيلة للتواصل مع المواطنين، بما يتيح لهم التفاعل مع مختلف التدابير الواردة في مشروع قانون المالية وسياق وضعه وفرضياته.

ويأتي نشر ميزانية المواطن ضمن تكريس الشفافية، حيث يعتبر ولوج المواطنين لميزانية الدولة أحد دعامات برنامج إصلاح الحكامة، علما أن دستور 2011 يكرس مبادىء الانفتاح، والشفافية، والمسؤولية.

وتسعى الوزارة من وراء “ميزانية المواطن” إلى توفير المعلومة بطريقة مبسطة حول فرضيات مشروع قانون المالية، والسياق الذي تم فيه إعداده.

وتشير ميزانية المواطن، بشكل عام، إلى أهم البيانات التي تهم توزيع نفقات وموارد الدولة مع إبراز الخدمات ذات الطابع الاجتماعي التي تهم المواطنين من قبيل التعليم والصحة والسكن.

وتعطي “ميزانية المواطن” فكرة عن المؤشرات المتعلقة بالاستقرار الماكرو-اقتصادي، خصوصا عجز الميزانية ومستوى الدين العمومي.

ويراد من ميزانية المواطن التي يراعي فيها تبسط البيانات الواردة في مشروع قانون المالية، تمكين المواطن من استيعاب طريقة توزيع نفقات الدولة من أجل تمويل المرافق العمومية وكذا مختلف مصادر موارد الدولة.

وتتيح ميزانية المواطن معرفة نسبة عجز الميزانية والدين العمومي، بالإضافة إلى تطور أهم المؤشرات الماكرو اقتصادية.

وكانت منظمات المجتمع المدني أشادت بنشر المغرب في 2012، ولأول مرة في تاريخه، لميزانية المواطن، بل إن منظمات دولية حيت ذلك التوجه الذي يكرس انخراط المغرب لمرتكزات مؤشر”الميزانية المفتوحة”، التي تهتم به مؤسسات مثل منظمة الشفافية العالمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى