أخبار وطنيةالرئيسية

سنتان سجنا نافذا لرجل أعمال ملياردير بسبب مواد مسرطنة..أطاح به العامل السابق لإنزكان

 

أصدرت المحكمة الابتدائية في أبي الجعد، في بداية الأسبوع الجاري، حكما ابتدائيا في القضية المعروفة بـ”ملك المطاحن”، والرئيس السابق للتعاونية الفلاحية، ورجل الأعمال في مدينة وادي زم، والمتابع بجنح التزوير واستعماله، واستعمال مواد فاسدة في الدقيق، وحبوب العلف، واستغلال مواد مسرطنة بالمطاحن، ما يؤدي إلى إضرار بالإنسان والحيوان.

وقضت المحكمة، بحبس المتهم، بسنتين نافذتين، مع أداءه غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، ومصادرة البضائع الفاسدة المحجوزة، والأمر بإتلافها طبقا للقانون, فيما لم تؤاخذه من أجل جنحة عرض وتقديم مواد معدة لتغذية الحيوانات تشكل خطرا على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان.

و يأتي الإطاحة برجل الأعمال المعروف بعد معلومات توصل إليها كومندو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال استضافته للمشتبه فيه، ثماني وأربعين ساعة على ذمة الاستنطاق التفصيلي بمقرها بالبيضاء.

وكانت  الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد باشرت بحثا أمنيا سريا للغاية، تحت إشراف النيابة العامة باستئنافية خريبكة، بعد توصل جهات مسؤولة مركزيا، بتقارير ومعلومات مضبوطة رسميا، حول استغلال “ملك المطاحن بالمغرب”، مواد كيماوية فاسدة في مطاحنه المتخصصة في توفير الدقيق بكل أصنافه، وتوزيعه على تجار الجملة والتقسيط على طول التراب المغربي، إضافة إلى استغلال مواد ممنوعة طبيا، في تحضير العلف لمئات رؤوس الأغنام والأبقار، مما أصبح يشكل خطرا، على صحة وحياة المواطنين، فقررت أجهزة رسمية، تكليف القضاء بمباشرة تحقيق انتدبت له عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء.
ووفق إفادات المصادر ذاتها، فإن تقريرا موازيا، رفع لجهات عليا مركزيا، يبسط أدق التفاصيل حول التلاعبات التي تضر بصحة المواطن المغربي، كما تضمنت ديباجة التقرير، لائحة بأسماء وهويات مسؤولين، في قطاعات مختلفة وتحتل مناصب سامية، بالإضافة إلى منتخبين كبار، من أصحاب الحل والعقد إقليميا، نجح ” عبد الحميد الشنوري”عامل إقليم خريبكة، في منعها من دخول مكتبه في عدة مناسبات، بعد أن لم تتسرب أي معلومات حول علاقاتها ونوعية المصالح التي تربطها معه، ومدى علمها بجزئيات هذه الجريمة، التي ترصدتها أجهزة الاستخبارات، وتدخلت بالسرعة القصوى، لمنع أي خطر محتمل على صحة وحياة المواطنين.
وأكدت مصادر متتبعة لمسار القضية، أن سرعة تدخل النيابة العامة المختصة، وتحرك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي انتقلت إلى المقرات الاجتماعية للمطاحن المحددة، مكنا من حجز مواد كيماوية مسرطنة، بالإضافة إلى الحبوب ومواد العلف الفاسدة، ليتم عرضها على المختبرات العلمية للمديرية العامة للأمن الوطني، التي أكدت خطورتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى