« برنامج تسريع التنمية الصناعية » يحدث 400 ألف منصب شغل

وأشار مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، إلى أن  العلمي أبرز في عرض حول نتائج البحث المتعلق بالتشغيل في المجال الصناعي المنجز بتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصالح المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف، أن 49 في المئة من المناصب المحدثة هي مناصب شغل لفائدة النساء، وأن 21 في المئة من مجموع هذه المناصب أحدثت من طرف 10 في المئة من المقاولات الصناعية التي تم إنشاؤها بعد إطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعية.

وأوضح الوزير أن من بين المؤشرات الدالة التطور المسجل على مستوى الصادرات الصناعية للمملكة حيث انتقلت من 161 مليار درهم في 2013 إلى 240 مليار درهم في 2018 أي بزيادة 79 مليار درهم في ظرف 5 سنوات، مضيفا أن هذا التطور ارتبط أساسا بالنتائج المحققة على مستوى عدد من القطاعات الصناعية كقطاع السيارات.

وأشار إلى أن صادرات القطاع انتقلت من 31.7 مليار درهم في 2013 إلى 65.1 مليار درهم في نهاية 2018 مع إدماج قيمة مضافة صناعية تتقدم لدى بعض المؤسسات لتصل إلى 60 في المئة عند بعض الشركات، وأيضا على مستوى قطاع الفوسفاط الذي انتقلت صادراته من 31 مليار درهم إلى 51 مليار درهم، وقطاع النسيج الذي تطورت صادراته من 32 مليار درهم إلى 38 مليار درهم ثم قطاع الصناعات الغذائية الذي انتقلت صادراته أيضا من 21.5 مليار درهم إلى 32.3 مليار درهم خلال نفس الفترة.

وقد عرف العرض نقاشا معمقا نظرا للنتائج المسجلة على مستوى التشغيل وعلى مستوى تطور الصادرات، حيث نوه المجلس بهذه النتائج التي تبين أنه إذا تم العمل بنفس الوتيرة المسجلة خلال السنوات الخمس الماضية في مجال التشغيل الصناعي فسيتم بلوغ هدف 500 ألف منصب شغل المنشود في سنة 2019 أي سنة قبل التاريخ المحدد (2020) في برنامج تسريع التنمية الصناعية.

كما تم التأكيد خلال المجلس على الربط بين سياسة التكوين والاستثمارات الصناعية، وعلى أهمية الاستثمارات المنجزة في البنيات التحتية واللوجيستيكية في تحفيز هذه الاستثمارات؛ كما تمت الدعوة إلى تعزيز التواصل المرتبط بهذه الحصيلة.