المغــــرب يــــرهــــن مســتقـبلــــه مقابل قرض 5000 مليار

نقلت وسائل الإعلام الرسمية  خبر  عن زيارة مسؤولين كبار من البنك الدولي للرباط، ومقابلتهم عددا من الوزراء، على رأسهم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، ولحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة.

ويتجلى مضمون الزيارة في تقديم الإطار الجديد للشراكة بين المغرب والبنك الدولي للفترة 2019 – 2024، والذي خصصت له ميزانية تصل إلى 5 ملايير دولار، (5000 مليار سنتيم تقريبا) ضمنها 1,5 مليار دولار برسم سنة 2019.

وووفق يومية أخبار اليوم التي أوردت الخبر، يقول محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، في تقديمه هذا الإطار الجديد للشراكة، إنه «يتماشى مع الإصلاحات التي يتطلع إليها المغرب، لاسيما في مجالات النهوض بالتشغيل، وتنمية التماسك الاجتماعي، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية».

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، إدريس الفينة، تعليقا على هذا الأمر: «مادمنا نوقع هذا النوع من القروض، كما هو الشأن أيضا بالنسبة إلى خط الوقاية والسيولة، فهذا دليل على أننا تحت رحمة الإصلاحات التي يفرضها البنك الدولي».

من جهته، يرى إبراهيم منصوري، أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بمراكش، أن «الأمر يتعلق بمبالغ عالية تقدر بنحو 5 ملايير دولار، فهل لدى الحكومة القدرة على تغيير بنية الاقتصاد المغربي لتطبيق المفهوم الجديد للتنمية الذي بدأ الحديث عنه؟».

أما الباحث الاقتصادي، رشيد أوراز، فقد قال إن «التجارب السابقة بينت، للأسف، أن الكثير من تلك القروض لا تحقق أهدافها، وتبقى، في نهاية المطاف، عبارة عن مديونية تثقل كاهل المواطنين المغاربة دافعي الضرائب».