وزير الداخلية يحذر هؤلاء من الترويج لفكرة “الأمازيغ في مواجهة العرب” للتحريض على الاحتجاج بخطاب سياسي

صباح أكادير:

في خضم المواجهات المتتالية بين الرعاة الرحل والسكان في عدة مناطق في سوس بفعل استمرار الاعتداءات المتكررة للرحل على الساكنة المعزولة بقرى وجبال سوس، وتوغلهم بالمناطق الجبلية والسهلية، إضافة إلى تعنتهم واختيارهم لأساليب العنف والمواجهة مع الساكنة، مما تسبب في سقوط عدد من المصابين خلال الحوادث التي عرفتها تلك المناطق. استدعت تدخل عناصر الدرك الملكي والسلطات لأكثر من مرة،  بشكل مباشر لتفريق المواجهات التي كادت أن تؤدي إلى سقوط ضحايا لاقدر الله.

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أن الدولة تولي أهمية قصوى لملف الرعاة الرحل، بما يكفل حقوق السكان المحليين ويعزز شعورهم بالأمن والطمأنينة، وبما يمكن كذلك الرعاة الرحل من فضاءات مجالية تضمن لهم موارد طبيعية لممارسة نشاطهم الرعوي.

بالمقابل، حذر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، من محاولة ” تسييس” إشكالية الرعي واستغلالها لتحريض الساكنة على الاحتجاج بخطاب سياسي بعيد كل البعد عن طبيعة الاشكالية الاجتماعية المطروحة.مشددا على أنه تم “تضخيم بعض الاحتكاكات البسيطة التي وقعت بين الرعاة والرحل، وتم استغلالها سياسيا، حتى أصبح البعض يروج عن الأمازيغ في مواجهة العرب”.

وشدد الوزير على أن السلطات المحلية: “كانت دائمة حاضرة في الميدان، رغم ما يقال عن غيابها، مما أدى للتحكم الدائم ومعالجة كل احتكاك بين الرعاة والساكنة المحلية بشكل دائم”.

و قال وزير الداخلية عبد الوافي لفيت، “إن الاستغلال السياسي للموضوع غير مقبول بتاتا، ويجب تغليب المصلحة العامة”.وأشار الوزير إلى أن “المشكل يتفاقم خلال فترات الجفاف”، مشيرا إلى “وجود 200 أسرة للرحل في جهة سوس، و55 ألف رأس من المعز والإبل”.

وقال لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بمجلس النواب، إن “بعض الجهات عملت على تغليف إشكالية الرعي بصبغة سياسية، ونزعة عرقية، واستغلت بشكل مقيت المطالب المشروعة للساكنة، وحرضتها على الاحتجاج بخطاب سياسي بعيد كل البعد عن طبيعة الإشكالية الاجتماعية المطروحة،

وأوضح لفتيت، في كلمته باجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء، أن أهمية إشكالية الترحال الرعوي لدى الدولة لا تتجسد فقط في التواجد الميداني والمقاربة التواصلية للسلطات المحلية والمصالح الأمنية لمعالجة الإشكالات الطارئة التي تطرح بين الفينة و الأخرى، بل تحظى ببعد استراتيجي من خلال معالجة حكومية شمولية تهم محاور متعددة، قانونية وتنظيمية وتحسيسية.