سلطات أكادير في حالة استنفار قصوى لوقف تنقلات الرعاة الرحل

ـ صباح أكادير

انعقد، اليوم الاثنين، بمقر ولاية جهة سوس ماسة، اجتماع موسع للجنة الإقليمية للمراعي، والذي جاء لتدارس الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان التنزيل الأمثل لقانون المراعي رقم 113.13، في ظروف تتسم بالتوتر الشديد بين الرعاة الرحل والساكنة المحلية، وفي ظل استمرار اعتداءات الرحل على ممتلكاتهم.

وقد عرف الاجتماع تقديم عروض حول مقتضيات القانون 13-113، المتعلق بالترحال الرعوي، وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وكذا حول الحالة الراهنة للمجالات الرعوية على صعيد عمالة أكادير ّإداوتنان وتنقلات قطعان الرحل بها.
كما تم خلال هذا الاجتماع، الذي يأتي لتفعيل دور اللجان الإقليمية في تأطير تنقلات الكسابين الرحل، اعتماد مجموعة من المقترحات تمثلت في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح الساكنة المحلية.، وتسجيل جميع الكسابين الرحل على صعيد منطقة نفوذ هذه العمالة، ودراسة طلبات الترخيص الرعوي المقدمة من طرفهم.

كما تمت دراسة إمكانية فتح بعض هذه المجالات، بعد الاتفاق مع ذوي الحقوق المعنيين، للرعي في وجه الرعاة المحليين والرحل الحاليين بالعمالة بما يضمن الاستدامة لمواردها الرعوية، وأيضا الحفاظ على ممتلكات الساكنة المحلية المجاورة لهذه المجالات.

واقترح المجتمعون تنظيم حملات تحسيسية دورية حول مقتضيات القانون 13-113 ونصوصه التطبيقية لفائدة التنظيمات المهنية الرعوية وجمعيات ذوي الحقوق والمنتخبين والساكنة المحلية، وكذا الكسابين الرحل وبتنسيق مع الغرفة الفلاحية، إضافة إلى مواكبة الكسابين الرحل والبحث عن وسائل المساعدة، بتنسيق مع المديرية الجهوية للفلاحة والتنظيمات المهنية المعنية.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة مواصلة تنفيذ مشروع الدعامة الثانية، في إطار مخطط المغرب الأخضر الخاص بتجهيز وحدات لإنتاج الشعير المستنبت بالطاقة الشمسية، من أجل توفير الكلأ الإضافي للمواشي، ومواصلة عمل اللجان المحلية على مواكبة تنقلات الرحل وتأمين تنقلاتهم مع الحفاظ على ممتلكات الساكنة المحلية.

هذا، ويشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي تطبيقا للتوجيهات الصادرة عن اللجنة المركزية المشتركة بين وزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وتفعيل أنسب السبل لحسن تدبير هذا النشاط الرعوي التقليدي بما يضمن احترام الموارد المعيشية للساكنة المحلية وعدم المساس بمصالحها واستقرارها، وبما يكفل كذلك استمرارية هذا النشاط الرعوي المرخص له.