الأغلبية الحكومية تتمسك بـالتوظيف بالتعاقد وتدعو الأساتذة إلى العودة إلى المدارس. وهذه تفاصيل الاجتماع
صباح أكادير:
لاازالت ردود الفعل متواصلة بخصوص وضعية الاحتقان التي يعرفها قطاع التعليم منذ شهر فبراير الماضي، بسبب الإضرابات والاحتجاجات المتوالية التي يخوضها الأساتذة المتعاقدين.
و في ظل هذه الأزمة التي يبدو أنها متجهة نحو المزيد من التصعيد والتعقيد سيما وأن الأساتذة المعنيين ربطوا بين عودتهم لممارسة عملهم بشرط إسقاط نظام التعاقد والإدماج في صفوف الوظيفة العمومية. عقدت الأغلبية الحكومية اجتماعا يوم أمس الأربعاء، نوهت من خلاله أحزاب الأغلبية الحكومية بالمقاربة التي اعتمدتها الحكومة في تدبير ملف الأساتذة المتعاقدين، والقائمة على تحمل المسؤولية والإنصات والتواصل والحوار والتفاعل السريع مع الاقتراحات والمطالب المشروعة التي تروم تحسين الوضع المهني لهؤلاء الأساتذة.
وثمنت أحزاب الأغلبية الحكومية خلال اجتماع خصصته للتداول في ملف أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في ضوء المستجدات والتطورات الأخيرة لهذا الملف، الإجراءات المتخذة و التعديلات الضرورية على النظام الأساسي الخاص بأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تعتبر مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، مخولة بالتوفر على نظام أساسي خاص بمواردها البشرية، على غرار جميع المؤسسات العمومية الأخرى.
وأضافت أحزاب الاغلبية بان التعديلات الجديدة، جعلت أساتذة هذه الأكاديميات يتمتعون، في إطار التوظيف الجهوي، بوضعية نظامية مماثلة للأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، « تضمن تجدد تأكيدها على أن خيار التوظيف الجهوي هو خيار استراتيجي لبلدنا، يندرج في إطار مواكبة استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي،
ودعت أحزاب الاغلبية الأطر المنقطعة عن العمل إلى تغليب صوت الحكمة والعقل والضمير المهني واستحضار مصلحة تدعو الحكومة لمواصلة اتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل تأمين استمرارية الخدمة التربوية العمومية، وتأمين حق التعلم الذي هو حق دستوري غير قابل للتصرف، وذلك من خلال تمكين التلميذات والتلاميذ من التلاميذ والتلميذات والمصلحة العليا للوطن، استكمال مقرراتهم الدراسية داخل الزمن المدرسي المخصص لذلك، وخاصة بالعالم القروي.
اترك تعليقاً