أخبار وطنية، الرئيسية

منع أكثر من 140 شخصية سياسية ورجل أعمال من مغادرة البلاد

 

صباح أكادير:

قررت السلطات الجزائرية، اليوم، منع 140 شخصية سياسية ورجل أعمال جزائري من مغادرة البلاد.

و حسب ما أوردت وسائل إعلام، فإن القائمة التي تضم 140 شخصية، باتت لدى مصالح شرطة الحدود بمختلف المعابر الحدودية.

ويتداول نشطاء ومدونون جزائريون أنباء عن أن رجال أعمال، ومقربين من محيط الرئاسة، استفادوا من قروض بنكية مفاجئة في الفترة الأخيرة، وحولوا جزءا منها إلى الخارج.

وقال اتحاد المحامين للعاصمة الجزائر، في بيان قبل يومين، إن أخبارا مؤكدة تفيد بوجود عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الأموال إلى الخارج لأشخاص متسببين في الأزمة الراهنة (يقصد مقربين من بوتفليقة).

بالمقابل، نفى البنك المركزي الجزائري، ما قال إنها مزاعم عن تحويل رؤوس أموال من النقد الأجنبي عبر البنوك إلى الخارج بالتزامن مع الاحتجاجات المطالبة بإنهاء نظام حكم الرئيس بوتفليقة، وذلك بعد أن وردت الأنباء عن أن رجال أعمال، ومقربين من محيط الرئاسة، استفادوا من قروض بنكية مفاجئة في الفترة الأخيرة وحولوا جزء منها إلى الخارج.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نقلا عن مسؤولين بالبنك، أن منح قروض بنكية من صلاحيات البنوك التجارية فقط، وتخضع لإجراءات وقواعد تحددها تلك البنوك، بموجب القوانين والتنظيمات السارية.

وأضاف المسؤولون أنه لا يستطيع أي بنك منح أي قرض بالدولار أو بأي عملة أخرى غير الدينار الجزائري، وهذا هو الإطار القانوني، وأي مزاعم أخرى لا أساس لها من الصحة.

من جهة أخرى، أعلنت أحزاب معارضة، وأحد زعماء الاحتجاجات في الجزائر، رفضهم إعلان الجيش عدم أهلية بوتفليقة للحكم، وقالوا إنه “غير كاف” أو “محاولة للانقلاب”.

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.