الإقتصاد والأعمال، الرئيسية

غرفة الصيد البحري بأكادير تتحرك ضد تهريب الأخطبوط و إعمال العدالة الاجتماعية والاقتصادية

ـ صباح أكادير

دعا أعضاء غرفة الصيد البحري بأكادير، يوم أمس الاثنين، إلى ضرورة إعمال العدالة الاجتماعية والاقتصادية في قطاع الصيد، وإلى تعميم نظام حصص الصيد ليشمل جميع أصناف السمك، وكذا إعادة النظر في مجموعة من القوانين المتعلقة بتنظيم القطاع وحماية الثروة السمكية، من خلال مراقبة تهريب الأخطبوط.

واستعرض أعضاء الغرفة، خلال انعقاد الدورة العادية لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى لأكادير عشية يوم أمس الاثنين، مجموعة من المشاكل التي تعترض القطاع، حيث اعتبرت بعض المداخلات أن بلورة الحلول الملائمة لن تتأتى إلا من خلال مراجعة حقيقية للإجراءت التي تنظم مصيدة الأخطبوط، وتعميم فترة الراحة البيولوجية على الصعيد الوطني، وإعادة النظر في نظام الكوطا المتعلق بالصيد.

من جهته قال جواد الهلالي، رئيس غرفة الصيد البحري بأكادير، خلال الكلمة الافتتاحية للدورة العادية، إن الغرفة منخرطة بفعالية في عدد من الأوراش التي تهم تحسين ظروف اشتغال مهنيي الصيد البحري، خصوصا المتعلقة بتأهيل المركب المينائي للصيد البحري بأكادير وتمكينه من جميع المعدات والوسائل اللوجيستيكية، للاستجابة لشروط الجودة والشروط الصحية العالمية.

ودعا رئيس الغرفة خلال كلمته إلى المزيد من اليقظة والحرص على الحفاظ على الثروة السمكية، وإحاطتها بكافة الإجراءات لضمان استغلالها بشكل مستدام.

وبخصوص تأهيل المركب المينائي لأكادير، أوضح الهلالي أن الغرفة دعت بهذا الصدد كلا من الوكالة الوطنية للموانئ والمكتب الوطني للصيد إلى تحسين الخدمات المقدمة في الموانئ، وتسوية جميع مشاكل التسيير.

هذا وقد تمت خلال هذه الدورة الدورة العادية، المصادقة بالإجماع على محضر الدورة العادية السابقة برسم سنة 2018، والمصادقة على التقريرين المالي والأدبي برسم سنة 2018، وتقييم مشاركة الغرفة في النسخة الخامسة من معرض “أليوتيس”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *