8 حقائق مثيرة وجديدة تظهر في قضية الموظف الذي فجر فضائح لاأخلاقية ببلدية أكادير

على إثر المقال الذي نشرته “صباح أكادير” تحت عنوان “موظف يفجر فضائح لاأخلاقية ببلدية أكادير”، توصل الموقع من رئيس مصلحة شؤون القانونية والتتبع القضائي بجماعة أكادير؛ ميلود أصوابني بصفته المعني بالمقال والمتهم من طرف عون الإنعاش بالفساد الإداري والمالي واللأخلاقي، (توصل) برد نفى فيه بشكل قاطع كل الإتهامات الموجهة له.

وأوضح أصوابني؛ في بيان الرد، أن “كل ما تضمنته تلك التصريحات والاتهامات الصادرة عن هذا الشخص باطلة ومغرضة، الغرض منه القذف والتشهير بشخص رئيس قسم الشؤون القانونية  وبمؤسسة جماعة أكادير.”، مردفا “لدي إثباتات تؤكد ذلك. وذكر منها:

1-المعني بالأمر قام بالهجوم على رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتتبع القضائي بجماعة اكادير بمكتبه وداخل أوقات العمل قبل صدور هذه الادعاءات بيومين حيث هدده بالقتل والتشهير وهذه الوقائع مثبتة بتسجيلات كاميرات المراقبة داخل الجماعة وأيضا امام مجموعة من الشهود؛ وتم استدعاء عناصر الشرطة التي حلت بمقر الجماعة حيث باشرت عملية تحرير محاضر بالواقعة بالإضافة إلى الاستماع لباقي الشهود وتضمين تصريحاتهم وشهاداتهم بمحاضر رسمية وعززت بجميع الاشرطة والتسجيلات التي تؤكد ذلك.
2 – المعني بالأمر اتصل برئيس مصلحة الشؤون القانونية هاتفيا حيث وجه له مجموعة من عبارات السب والشتم والتهديد تم تسجيلها وضمها لفائدة البحث الذي تقوم به الشرطة القضائية في النازلة .
3-عون الانعاش انتحل صفة موظف التي ينظمها قانون الوظيفة العمومية كما جاء في شكايته .والحال انه ليس موظفا ولا علاقة له بسلك الوظيفة . كما ان استعماله لهذه الصفة اوقع العموم في الغلط بالتأكيد على أنه موظف عمومي الأمر الذي مس بكرامة وشرف جميع الأطر الإدارية بالجماعة وبالمؤسسة ككل و سيتم تقديم شكاية في الموضوع لدى النيابة العامة المختصة .
4-هناك شكاية ثانية بخصوص التشهير والقذف على وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي من طرف من ذكرهم المعني بالامر بالاسم في شكايته للضرر الحاصل لهم جراء تسريب هذه الوثائق التي تتضمن معطيات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة .
5- المعني بالأمر صرح ضمن الوثائق الصادرة عنه بأخذ وقبض رشاوى من تجار سوق الاحد وهو اعتراف وإقرار صريح منه هو موضوع شكاية ثالثة ضده .كما أنها اتهامات تفتقر الإثبات والهدف منها التشهير والقذف في حق أطر ومؤسسة جماعة اكادير .
6 – المعني بالأمر ليس له الحق وليست له الصفة للتوقيع على المحاضر كما جاء في شكايته لكونه ليس موظفا ولا تربطه اي علاقة نظامية بالجماعة .
7- صرح المعني بالأمر بأن رئيس المصلحة القانونية وعده بالادماج في صفوف الموظفين هذا الكلام على من الصحة فلا المدير العام للمصالح ولا حتى السيد رئيس الجماعة مخول لهما قانونا إدماج اي كان في سلك الوظيفة بل هناك مقتضيات قانونية لا بد من احترامها لأي كان لولوج سلك الوظيفة العمومية .
8- الموظف الذي ذكره المعني بالأمر في شكايته هو تابع لمصلحة الشؤون القانونية والتتبع القضائي . وهو دائم التغيب ولا يلتزم للضوابط والأعراف الإدارية . حيث حررت في حقه مجموعة من التقارير التي تتضمن مخالفات إدارية وتاديبية معززة بمحاضر ومعاينات رسمية منجزة من طرف مفوضين قضائيين كما كما ان المسطرة الإدارية مفتوحة حول هذه الوقائع والمعطيات .