أكادير والجهة، الأولى، الرئيسية

لفتيت يتحرك بكل قوة لاحتواء الاحتقان بين السكان والرحل بتيزنيت

صباح أكادير:

في محاولة لاحتواء الاحتقان بين الرحل والسكان بمدينة تيزنيت، نزلت وزارة الداخلية بكل ثقلها لإنهاء الأزمة المشتعلة، وفي هذا  هذا الصدد فقد عقدت اللجنة الإقليمية للمراعي، اليوم الأربعاء، اجتماعا بمقر عمالة إقليم تيزنيت، خصص لتدارس الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لتهيئ أحسن الظروف لتنزيل وتطبيق القانون رقم 113.13، وطرح أنسب السبل لحسن تدبير هذا النشاط الرعوي التقليدي داخل النفوذ الترابي للإقليم.

و حسب بلاغ صادر عن عمالة تيزنيت، فقد عمدت اللجنة على تقديم خارطة طريق لـ”حسن تدبير هذا النشاط الرعوي التقليدي داخل النفوذ الترابي للإقليم، بما يضمن احترام حرمات الدواوير والأملاك والمزارع الخاصة وشجر الأركان الذي يشكل الغطاء الغابوي الأساسي بالمنطقة ومورد معيشي للساكنة المحلية، تفاديا لأي احتكاك مع هذه الساكنة والمساس بمصالحها واستقرارها، وبما يكفل كذلك استمرارية هذا النشاط الرعوي المرخص له”.

وقررت اللجنة اختيار 4 جماعات بإقليم تيزنيت في إطار برنامج تنمية المراعي، مع تدقيق برنامج يحفظ ممتلكات السكان، ووضع خريطة شاملة للمجالات الرعوية تحدد مواقعها وطبيعتها وجمع معطيات عن التجمعات الرعوية وتنقلاتها داخل المجال الإقليمي وخارجه، مع تحديد الممرات وتنظيم نشاط الرعي، بعيدا عن الممتلكات الخاصة لساكنة المناطق المعنية.

وشددت اللجنة على مراقبة الحالة الصحية للقطعان المراد ترحيلها تفاديا لانتشار الأمراض المعدية والمتنقلة. و  تنظيم دورات تحسيسية لفائدة الكسابين والتنظيمات المهنية المسيرة للمجالات الرعوية مع مواكبة الكسابين الرحل المرخص لهم وتقديم كافة الخدمات المرتبطة بنشاطهم داخل المجال الرعوي المهيأ، وإحداث خلية للتدخل والمساهمة في تسوية النزاعات الناجمة عن الممارسات الرعوية.

ووضعت رزنامة من التدابير، أهمها تسوية وضعية الرعاة الرحل المتواجدين بالإقليم وفق بنود قانون المراعي، بدراسة طلبات تراخيصهم، وفتح جزء من المجال الرعوي “المعدر الكبير” على مساحة 1000 هكتار لفائدة الكسابة في حدود 6.000 رأس، وتقديم الدعم للكسابة المحليين والقادمين في إطار برامج إنقاذ الماشية.

وأكدت السلطات المحلية لعمالة تزنيت عن على ضرورة التنسيق مع بينها وبين الجماعات الترابية والمصالح الإقليمية للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومصالح أملاك الدولة، لإحداث مجالات رعوية تابعة لها على الممرات التقليدية للرعاة الرحل.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.