وهبي يدخل على خط قرار المحكمة الدستورية بخصوص الساعة “الإضافية”

ـ صباح أكادير:

عبر النائب عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، عن صدمته من قرار المحكمة الدستورية بعد تأييدها لمرسوم الحكومة الخاص بتغيير الساعة القانونية للمملكة وتطبيقه، واعتبر أن قرارها “انحراف دستوري”.

وقال وهبي، في “مرافعة” مطولة مكتوبة، “صعقت وأنا أقرأ قرار المحكمة الدستورية الأخير رقم 19/90″، وأضاف أن المحكمة الدستورية “وقعت في انحراف دستوري، لأنها قبلت النظر في قانون غيرته الحكومة بمرسوم ولم تنتظر إذن المحكمة الدستورية”.

وأكد القيادي البامي أن الفصل 73 ينص على أنه “يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها”.

وأوضح وهبي أن المحكمة الدستورية، اعتمدت في قرارها على “المادة 29 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، للتغطية على هذا الانحراف، بتحريف مضمون فقرته الأخيرة، ومن تم هناك انحراف شكلي من طرف الحكومة، وانحراف قضائي من طرف المحكمة الدستورية”.

وذهب وهبي إلى أن الحكومة “لا يمكنها أن تصدر قانونا يدخل في مجال التشريع وتنشره بالجريدة الرسمية على شكل مرسوم تنظيمي، إلا بعد موافقة المحكمة الدستورية، ذلك أن الفصل 73 نص بوضوح على أن الحكومة لا يمكنها تغيير النص إلا بعد أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها”.

هذا، ويشار إلى أن الحكومة كانت قد تقدمت، في شخص رئيسها سعد الدين العثماني، يوم 8 مارس 2019، بطلب إلى المحكمة الدستورية للبت في دستورية مرسوم الساعة الذي أصدرته خلال 27 أكتوبر 2018، وذلك في إطار مقتضيات الفصل 73 من الدستور، وهو ما قامت به المحكمة، إذ أصدرت قرارا يؤكد على أن تعديل الحكومة للمرسوم الملكي رقم 455.67 المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، بإضافة ستين دقيقة طيلة السنة، يندرج ضمن مجال اختصاصها وليس ضمن المجال التشريعي.