فرنسا تشرع في إسقاط جنسيتها عن المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش و عائلته تطعن في القرار

شرعت الدولة الفرنسية في إجراءات إسقاط جنسيتها عن المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش، المدان بـ10 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية 100 مليون سنتيم. فقد بلغه مسؤول دبلوماسي رفيع المستوى بقنصليتها في مراكش مؤخرا رسالة مكتوبة بسجن الأوداية، تمنحه أجلا لا يتجاوز شهرا لإبداء رده القانوني على البدء في مسطرة سحب الجنسية الفرنسية منه لإدانته بجناية “الإرتشاء”، على خلفية توقيفه في كمين أمني متلبسا بحيازة رشوة مفترضة، عبارة عن شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي بـ50 مليون سنتيم.

وكلفت عائلة المسؤول المعتقل، الحامل لجنسية مزدوجة مغربية-فرنسية محاميا بالطعن في هذه الإجراءات أمام السلطات الفرنسية من أجل وقف قرار تجريده من جنسيتها، على أساس بأن يعلله بأن القضاء المغربي لا يزال لم يصدر ضده بعد أي حكم نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به.

ورجحت مصاد أخبار اليوم التي أوردت الخبر، أن يكون تقديم ملتمسات بتأخير المحاكمة الإستئنافية لإعداد الدفاع من طرف محاميي المتهم الرئيس وزوجته وصديقه المهندس المعماري، المحكوم عليهما في الملف نفسه بخمس سنوات نافذة لكل منهما لإدانتهما بجناية المشاركة في الإرتشاء، مرده إلى محاولة دفاعه إرجاء مناقشة الملف وإصدار الحكم الإستئنافي في شأنه، إلى حين بت السلطات الفرنسية في الطعن الذي نقدم به أمامها محامي “خ .و”.