مازال الغموض يسود سبب عدم إحالة مشروع قانون السجل الاجتماعي الذي صادقت عليه الحكومة خلال مجلسها المنعقد ب2 فبراير الماضي.

وكشفت مصادر حكومية مطلعة أن المشروع الذي أعده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مازال محتجزا بالأمانة العامة للحكومة منذ أكثر من شهر ونصف، مضيفة أن هناك خلافاً تقنيا بين ثلاجة الحكومة ووزارة الداخلية حول بعض مقتضياته.

المصادر ذاتها أضافت أن مشروع ترقيم المغاربة الذي يمهد لرفع حكومة سعد الدين العثماني للدعم عن غاز البوطان والدقيق والسكر، والذي يعرف بعض الارتباك القانوني والخلاف السياسي تسبب في البلوكاج الحاصل قبل إحالته على مجلس المستشارين الذي يمنحه الدستور أسبقية الإحالة بالنظر إلى طابعه الاجتماعي.

الأخبار//