انسحاب متصرفي الاتحاد المغربي للشغل من اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

خلال اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المنعقد يوم 6 اكتوبر الجاري بجميع أعضاءه الذين يمثلون الحكومة وممثلي المأجورين وممثلي أرباب العمل و ترأسه وزير الشغل والإدماج المهني بصفته وزيرا ورئيسا للمجلس عبر المتصرفون للاتحاد المغربي للشغل عن استنكارهم الشديد لجعل مؤسسة المجلس الاداري والتي هي حسب الظهير المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي مركز القرار مستغربين في دات الوقت بقاء مجموعة من القرارات كان المجلس الإداري قد اتخذها دون تنفيذ من قبيل عدم تحسين معاشات التقاعد و خدمات التغطية الصحية و مساطر التعويض عن فقدان الشغل – تحسين مدخرات الأجراء لدى صندوق الإيداع و التدبير…إلخ. واكد بلاغ لنقابة الاتحاد المغربي للشغل يتوفر الموقع عن نسخة منه انه ونظرا للتدخل السافر لوزارة المالية ووزارة الشغل في تدبير ممتلكات الأجراء المتمثلة في مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تعتبر ملكا للمنخرطين والتي شيدت بمدخراتهم وذلك من خلال محاولة خوصصتها وتفويتها إلى المتاجرين في صحة الطبقة العاملة المغربية والمواطنين ونظرا للموقف المتعنت للحكومة وإصرارها على اتخاذ قرارات تهم المنخرطين بالصندوق وذلك خارج وضد الأجهزة التقريرية للصندوق والمتمثلة في المجلس الاداري فقد قرر متصرفي الاتحاد المغربي للشغل الانسحاب من اجتماع المجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي احتجاجا على هذه الأوضاع داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقرروا عدم العودة إلى هذا المجلس حتى تعطي الوزارات الوصية والإدارة، أجوبة والتزام باحترام اختصاصات المجلس الإداري حسب القوانين المنظمة للصندوق حيث انه وبعد انسحاب أعضاء المجلس الإداري لهيأة المأجورين، تم رفع أشغال المجلس الإداري بدون دراسة النقط المدرجة في جدول الأعمال. وعبر الاتحاد المغربي للشغل عن اسفه من قرار الانسحاب المتخد  لكنه كان ضروريا باعتباره واجب نضالي وجب الدفاع عنه لان مسؤولية جسيمة وضعت على عاتق متصرفي الاتحاد المغربي للشغل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجاه المنخرطين وكانت وقفات احتجاجية حاشدة شهدتها مجموعة من المقرات المركظية والجهوية لمؤسسات الضمان الاجتجتماعي بالتزامن مع انعقاد اشغال مجلسه الاداري وعرفت الوقفات مشاركات مكتفة للأطر والمستخدمين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا القطاع الخاص من مختلف القطاعات المهنية.