قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار على طاولة العثماني

ـ صباح أكادير
من المنتظر أن يصادق مجلس الحكومة، الذي سينعقد يوم الخميس المقبل، على مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، بعد أكثر من شهرين على المصادقة عليه بالبرلمان.

وكان مجلس المستشارين قد صادق، في جلسة عمومية يوم 8 يناير الماضي، على مشروع القانون رقم 47.18، المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

ويرتكز هذا الإصلاح على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.

ويهدف القانون إلى بلورة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، عبر مجموعة من المقتضيات والآليات المتناسقة، التي يتوخى من خلالها تسهيل الاستثمار وتحويل المراكز الجهوية إلى دعامة أساسية لجلب الاستثمارات، وتنمية النسيج المقاولاتي بالجهات ومواكبته في خلق الثروة ومناصب الشغل.