البراءة لشخص بعد قضائه سنة كاملة في السجن يطرح من جديد استفهامات حول الغلو في الاعتقال الاحتياطي

وضعت محكمة الاستئناف بالبيضاء، الاسبوع الجاري، حدا لسلب حرية شخص، أوقف قبل سنة وأدين ابتدائيا بسنتين ونصف سنة، في قضية لها علاقة بالنصب والتهجير، إذ قضت ببراءته منها، بعد أن قاربت مدة وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي سنة.

وجاء الحكم إثر جلسات تشبث فيها المبرأ بالأقوال نفسها التي كان يصرح بها في المرحلة الابتدائية، وكذا لنفي الضحايا معرفتهم به، أو سابق اتصالهم به أو تسليمه أي مبلغ مالي، وغيرها من القرائن التي قامت دليلا على البراءة، ما يطرح من جديد استفهامات حول الغلو في الاعتقال الاحتياطي، وما يسببه من معاناة، لا تتوقف انعكاساتها على المعتقل وحده، بل تمتد إلى أسرته وعائلته وأقربائه.

وحسب المعطيات التي أوردتها يومية “الصباح” فالأمر يتعلق بقضية انطلقت في الأسبوع الأول من أكتوبر من العام الماضي، إثر إيقاف امرأة وزوجها، بعد احتجاجات نظمها ضحايا دفعوا أموالا تتراوح بين 5000 درهم و23 ألفا للواحد، للحصول على عقود عمل بأوربا.

وبعد جمع مبالغ مهمة من حوالي 40 ضحية، اختفت المرأة وزوجها، كما لم تعد تجيب على المكالمات وغيرت رقم هاتفها، إلا أن الضحايا ظلوا يبحثون عنها إلى أن كشف أحدهم مسكنها الجديد بسيدي مومن لينادي على زملائه الذين شكلوا مجموعة في “واتساب”، فأثيرت الاحتجاجات أمام منزلها ما عجل بتدخل المصالح الأمنية وإلقاء القبض عليها وزوجها، لتصرح أثناء إيقافها أنها تتعامل مع شخص آخر، يوجد بالقرب من شركة وساطة في التأشيرات بشارع الحسن الثاني، إذ تسلمه المبالغ المالية. كما اعترفت أنها خصصت جزءا من المال المحصل عليه لمشروع بيع الملابس وأنفقت آخر.

وأوقفت الشرطة الشخص الثالث، رغم نفيه أن يكون عضوا في شبكة التهجير أو تسلم من المتهمة الرئيسية مبالغ، وتصريحه أنه يزاول مهامه في مكتب للترجمة ويتكلف أيضا بملء استمارات الحصول على “الفيزا”، وأن المتهمة سبق له أن شاهدها حينما استقدمها شخص آخر يعمل في الميدان نفسه، لملء مطبوعات التأشيرة، وكانت مرفوقة ب 14 فتاة، وأن علاقته بها لم تتعد المهنة التي يزاولها في إعداد الملفات الخاصة بـ”الفيزا”، نافيا اتفاقه مع المتهمة على جلب الزبائن، كما سلمها هاتفه قصد الاتصال به في حال حاجتها لخدماته.
وأثناء المرحلة الابتدائية قضت المحكمة ببراءة الزوج، لنفيه علاقته بالملف، بينما أدانت المتهمة الرئيسية بثلاث سنوات ونصف سنة حبسا، والعامل في مكتب الترجمة وإعداد ملفات التأشيرة، بسنتين ونصف سنة حبسا.

وخلال المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية، نفى جل الضحايا تعاملهم مع المتهم المبرأ، أو تسليمه أي مبلغ، مشيرين إلى أن تعاملهم كان مع المتهمة فقط.