الرئيسية، حوادث

إغلاق الحدود في وجه رئيس مجلس إقليمي و مقاول و موظفين و شخصيات معروفة.. و التهم ثقيلة

 

أصدر قاضي التحقيق المكلف  السلطات القضائية، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، قرارا يقضي بسحب جواز سفر رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، رفقة مقاول معروف بذات المدينة، وإغلاق الحدود في وجههما، بعد إستنطاقهما إبتدائيا على خلفية مطالبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بإجراء تحقيق في مواجهتهما مع باقي المتهمين في ذات الملف من أجل جنايات تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير. وفق ما ذكره موقع” edito 24″.

 وسبق أن اصدرت السلطات القضائيسةن قرارا يقضي بمنع أربعة مسؤولين ومنتخبين من مغادرة التراب الوطني بعدما كانوا قد أحيلوا على قاضي التحقيق في إطار البحث معهم بشأن اتهامات تخص”خروقات” في مجال التعمير بمدينة الصويرة تتعلق، أساسا، بـ”اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك وتزوير وثائق رسمية، كل في حدود المنسوب إليه.

ووفقا لموقع ” زنقة 20″  فإن الأمر يتعلق بمنتخَب إقليمي وموظف سابق في قسم التعمير في عمالة الصويرة وعضو جماعي سابق وعضو جماعي حالي ضمن لجنة التعمير، بعدما مثل، يوم الأربعاء، رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، بصفته نائبا سابقا لرئيس المجلس الجماعي للصويرة، إلى جانب نائبين لرئيس المجلس الجماعي للصويرة وُجّهت لهما اتهامات في إطار القضية ذاتها.

وكانت كل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء والفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مراكش قد باشرتا، في وقت سابق، أبحاثهما التمهيدية في هذه القضية بإشراف النيابة العامة المختصة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي وقف تقرير للمجلس الجهوي للحسابات على عدة “اختلالات”، يتعلق جزء منها بتدبير الممتلكات وقطاع التعمير وتدبير الموارد المالية والطلبيات والمشاريع العمومية في الصويرة؛ بعدما خلصت مهمّة المراقبة إلى وجود إشكال حقيقي يتعلق أساسا بعدم اتخاذ المجلس البلدي للصّويرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام تصميم التهيئة، الذي شارف مفعوله على الانقضاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.