رئيس النيابة العامة يدعو القضاة إلى العمل على تطبيق قانون العاملات و العمال المنزليين بالحزم الواجب”.

وجه محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، اليوم الاثنين، دعوة إلى القضاة، من أجل الحرص على تفعيل القانون 19.12، المتعلق بحماية العاملات، والعمال المنزليين.

قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، الوكيل العام لدى محكمة النقض، خلال الورشة المنعقدة اليوم الاثنين، 28 شتنبر الجاري، لتقديم الدليل العملي بشأن التنسيق بين النيابة العامة وجهاز تفتيش الشغل من أجل إعمال مقتضيات القانون (رقم 12.19) بشأن تحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.

قال، “إن القوانين مهما بلغت من دقة في النص، وجودة في الصياغة، لا تحقق الغاية المرجوة منها، إلاَّ إذا توفرت لها مهارة القائمين على إنفاذها، وانخراطهم الإيجابي والواعي في تفعيل مقتضياتها”، وذلك

و أكد عبد النباوي أن تنفيذ القانون الخاص بالعماب المنزليين “أمر لن يتم إلا بالإيمان بهذه القضية الاجتماعية العادلة، وتسخير الوسائل الكفيلة لإنجاز المهام على أحسن وجه.

وشدد رئيس النيابة العامة، على ضرورة تيسير وسائل العمل وتوحيدها، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين للاستفادة من هذا القانون  وفتح الأبواب أمام المرتفقين، سواء للإرشاد والتوعية، أو من أجل التظلم والتشكي وتطبيق المساطر القانونية” فضلا عن التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتطبيق القانون، الذي يتطلب تنفيذه تداخل عدد من القطاعات.

وأوضح عبد النباوي أن النيابة العامة، أنه إيماناً منها بضرورة احترام القانون، واقتناعاً بأهمية تطبيقه، بادرت إلى إصدار دورية، رقم 49 بتاريخ 6 دجنبر 2018 أوجزت فيها مقتضيات النص، وطلبت من النيابات العامة العمل على دراسته وتفعيله بالحرص اللازم، كما أوصت بتعيين نائب واحد أو أكثر يكلف بهذا النوع من القضايا  مع فتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية بالتنسيق، ولاسيما مفتشيات الشغل”.

وقد استغل رئيس النيابة العامة مشاركة الوكلاء العامين للملك، الذين تابعوا كلمته عن بُعْد،  “لتجديد التوجيهات، باعتبار هذا القانون مكسباً حقوقياً، ينبغي العمل على تطبيقه بالحزم الواجب”.

وأكد عبد النباوي أن التعاون، الذي التزمت به النيابة العامة تسعى من خلاله إلى تعزيز التنسيق مع الفاعلين، والمؤسسات الرسمية، مؤكدا استعداد النيابة العامة للتنسيق الدائم مع وزارة الشغل والادماج المهني، من أجل تحقيق الفعالية للحماية الاجتماعية، والظروف الآمنة للعمل.

وفي الذكرى الأولى لدخول القانون المذكور حيز التنفيذ، أشار عبد النباوي إلى أن المسار، الذي قطعه هذا القانون قبل تبنيه، طبعته الرغبة في رفع الحيف، والتهميش عن هذه الفئة، والحد من الهشاشة، والحرمان، وبنشر القانون في الجريدة الرسمية، ومراسيمه تنتقل ظروف العمل المنزلي إلى مستوى قانون منظم يوفر الحماية لهذه الشغيلة، وتم إيجاد إطار قانوني لهم، وضمان توفير ظروف عمل لائق بهم.

وقال المتحدث ذاته إن “الدليل العملي المقدم اليوم بمعية وزير الشغل والإدماج المهني، يشكل أرضية مهمة للمتدخلين في إنفاذ القانون رقم 12-19، وهم على الخصوص، قضاة النيابة العامة، ومفتشو الشغل”، لأنه “يشكل بالنسبة لهم مرجعاً هاماً يستندون عليه لكسب رهان التفعيل الجيد للمقتضيات الحمائية التي يوفرها القانون المذكور، وأداة عمل قيِّمة يسترشدون بها لتجاوز بعض الصعوبات التي قد يطرحها تفعيله”.