وزارة أخنوش تسارع خطواتها للإفراج عن مشروع مديريات جهوية للصيد البحري

ـ صباح أكادير:

أفادت عدة قطاعات مهنية أن وزارة الصيد البحري تسير نحو الإفراج عن مشروع مديريات جهوية للصيد البحري، في إطار استراتيجية الجهوية الموسعة واللاتمركز الإداري الذي انخرط فيه المغرب بقوة.

وحسب ما نشرته غرفة الصيد البحري المتوسطية على موقعها، فإن إخراج مديريات جهوية في الصيد البحري سيسمح بتمكين المصالح الجهوية من المعطيات والمؤشرات الكفيلة ببلورة مشاريع تنموية مندمجة، كما سيعمل على تقريب وجهات النظر بين قطاع الصيد البحري والفاعلين بالجهات.

كما سيفرض مشروع المديريات الجهوية على عزيز أخنوش، يضيف نفس المصدر، تعزيز موارده البشرية، المرشح أغلب أطرها العليا إلى الإحالة على التقاعد بحلول 2023، كما سيفرض الرفع من عدد المناصب المخصصة لقطاع الصيد البحري التي تبقى جد محتشمة، مقارنة مع حجم المجهود والمهام والاختصاص بهذا القطاع، الذي يمتد نشاطه على أكثر من 3500 كلم.

كما ستمكن هذه الخطوة من تأهيل الكفاءات الجهوية للانخراط في المخططات التنموية ومواكبة السياسات القطاعية لباقي الأطراف الشريكة، وكذا السياسات العامة للدولة، بعيدا عن الأمور التقنية التي تبقى من اختصاصات مندوبيات الصيد.