هذه هي التوصيات التي تم تسليمها إلى الوزير العلمي لتحقيق إقلاع تجاري بجهة سوس ماسة

ـ صباح أكادير:

خلص الملتقى الجهوي للتجارة، المنظم على مدى يومين بغرفة التجارة والصناعة بأكادير، إلى حزمة من التوصيات تهم تطوير قطاع التجارة بجهة سوس ماسة، والتي تم تسليمها يوم أمس الجمعة إلى وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي.

وقد تم في ختام هذا الملتقى، المنظم على شكل أربع ورشات موضوعاتية حضرت أشغالها العديد من الإطارات الجمعوية المؤطرة للنسيج التجاري على مستوى النفوذ الترابي للغرفة، (تم) إصدار التوصيات المنبثقة عن المشاورات والمناقشات، والتي تمثلت في النقاط التالية:

فبخصوص الورشة الأولى، والتي همت القوانين والتشريعات والضرائب:
ضعف التمثيل المؤسساتي للتجار
• إنشاء مرصد جهوي للتجارة،
• منح صلاحيات قوية وتقريرية لمؤسسات غرف التجارة والصناعة والخدمات
• تحيين مدونة الانتخابات الخاصة بغرف التجارة والصناعة والخدمات
• اعتماد المقاربة التشاركية ومأسسة الحوار ووضع آلية دائمة للتشاور وفض النزاعات
مدونة التجارة والإكراهات القانونية
• تعديل وتحيين الإطار القانوني والتشريعي لامرتبط بالممارسة التجارية
• تفعيل المقتضيات الدستورية الخاصة بتقديم العرائض لرئاسة الحكومة ومجلس النواب لتعديل قوانين المالية وكل القوانين التي تهم التجار
• إعادة النظر في القوانين المؤطرة لفتح المساحات التجارية الكبرى لاسيما على مستوى تواجدها وأوقات اشتغالها وأصناف معروضاتها واستغلال مرائبها
• مباشرة إصلاح ضريبي شامل يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للتجار
• إدراج القطاع التجاري ضمن ميثاق الاستثمار المرتقب.
• تبسيط مساطر التشطيب على التاجر سواء في السجل التجاري أو في سجلات الضريبة.
ظاهرة التهريب والقطاع غير المنظم
• تعزيز المراقبة على النقط الحدودية لوقف نزيف المنتوجات المهربة
• تشديد المراقبة بالنسبة للمزاولين في القطاعات الغير المهيكلة من أجل ضمان المنافسة الشريفة
• تطبيق قانون التجارة في القطاع المنظم أو غير المنظم
• اخضاع مسالك التوزيع والتخزين لقوانين خاصة تكفل حماية واحترام مواصفات الجودة والسلامة وحفظ الصحة.
الفوترة والخصوصيات القطاعية
• سن قوانين قطاعية لفك إشكالية المادة 145 المتعلق بالفاتورة خاصة تجار الخضر والفواكه بأسواق الجملة لتمكين شركات التموين من ضبط المحاسبة
• إيجاد حل لإشكالية الفاتورة في القطاع الفلاحي والصناعة التقليدية
• منع المقتصديات من البيع المباشر لغير منخرطيها
• اعتماد اي وثيقة تقوم مقام الفاتورة كوسيلة لإثبات السلع المنقولة عبر الشاحنات داخل التراب الوطني
• العمل على تفعيل الاقتطاع الضريبي لتجار السمك بالجملة من مشترياتهم اليومية اي الاقتطاع بشكل يومي.
الثقل الضريبي
• مراجعة الحد الأدنى المعفي من الضريبة ورفعه إلى 60.000 درهم
• وضع إجراءات ضريبية تحفيزية للمقاولات التجارية الراغبة في العصرنة والرقمنة
• تفادي ازدواجية الاخضاع لنفس الوعاء بين الضريبة المحلية والضريبة المستحقة لميزانية الدولة
• التخفيف من الضغط الضريبي عن طريق تخفيض نسب التضريب
• تبسيط مساطر المراجعة الضريبية
• رفع سقف المعاملات بالنسبة للمقاول الذاتي من 500 ألف درهم إلى مليون و200 ألف درهم
• الرفع من سقف النظام الجزافي المعفى من الضريبة من 1 مليون إلى 3 ملايين درهم بالنسبة لتجار التقسيط ومن 2 ملايين إلى 4 ملايين درهم بالنسبة لتجار التبغ.
أما االورشة الثانية، فتطرقت إلى التخطيط والتعمير التجاري والاكراهات المجالية:
غياب التخطيط التجاري
• انجاز تصميم مديري للتجارة الداخلية على مستوى الجهات والاقاليم
• الاهتمام بمجال التجارة وضبطها في وثائق التعمير لضمان نمومتوازن ومتناسق للتجارة على المستوى المجالي.
• إنجاز الخرائط الاقتصادية والتجارية للمدن وتوفير الدعم اللازم للغرف من أجل إنجازها.
• إعادة النظر في توزيع وتمركز المراكز التجارية الكبرى على مستوى المدن.
• العمل على تقوية التشوير التجاري.
• اشراك المؤسسات المعنية بالتهيئة الحضرية في عمليات اعداد دفاتر تحملات الأنشطة التجارية والخرائط التجارية للمدن.
استفحال ظاهرة الباعة المتجولين ومنافسة القطاع غير المهيكل:
• • البحث عن الحلول النهائية الكفيلة بتثبيت الباعة المتجولين ووضع حد نهائي لهذه الظاهرة.
• • إحداث آليات للمراقبة البعدية للمستفيدين من محلات بالأسواق النموذجية
• • ضبط أوقات فتح واغلاق المحلات التجارية

رخص الممارسة التجارية والاستغلال:
• انجاز دفتر تحملات لتنظيم مختلف الانشطة التجارية (المعارض – الايام التجارية… )
التجهيزات التجارية.
• الإسراع بإخراج مناطق اللوجيستيك على مستوى الجهة.
• عصرنة البنيات التحتية للنقل والتخزين والتطهير والعرض والبيع.
• إطلاق برامج جهوية لإعادة تأهيل الأسواق والمركبات التجارية لاسيما على المستوى القروي.
التأثير المتبادل بين التجارة والمجال:
• انجاز تشخيص اقتصادي (الطلب والعرض) دوري خاص بكل نشاط تجاري.
• اعداد منظومة خاصة بالذكاء الاقتصادي للتجارة حسب التقسيم الإداري للجهة،
• اعداد دراسة حول وقع توطين مختلف الأنشطة التجارية بالجهة على التغيرات العمرانية والمجالية وعلى الجاذبية الاقتصادية للجهة
الكهرباء والماء:
• مراجعة سعر الكهرباء والماء المفروض على التجار
وتطرقت الورشة الثالثة للخدمات والحماية الاجتماعية:
الاختلالات على مستوى التنزيل السليم لبرامج التغطية الصحية والرعاية الاجتماعية:
• الحـرص علـى احتـرام وإعمـال المبـادئ الأساسية التـي تقـوم عليهـا التغطيــة الصحيــة الأساسية كمــا أقرهــا الفصــل 31 مــن الدســتور والقانــون بمثابــة مدونــة التغطيـة الصحيـة الأساسية؛
• ضرورة استحضار خصوصيات قطاع التجارة وبالأخص اصناف التجارة ومعايير الدخل لدى فئة التجار؛
• اعتماد المقاربة التشاركية مع ممثلي التجار عند وضع البرامج الاجتماعية الخاصة بالتجار؛
• ضمان الحكامة الجيدة وتوازن واستدامة لأنظمة الحماية الاجتماعية الموجهة للتجار تضمن لها الفعالية والكفاءة والشفافية والمسؤولية؛
• تكليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتدبير ملف التغطية الصحية والحماية الاجتماعية عوض مؤسسات التأمين الخاصة؛
• إقرار الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة بصيغة جديدة تلائم تكلفتها وخدماتها واقع حال انتظارات التجار، مع الحرص على اعتماد أفضل مستوى متوفر من الخدمات، لاسيما في ما يتصل بسلة العلاجات ونسبة التغطية ونسبة الاشتراكات.
غياب التحفيزات للانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي:
• مراجعة الغرامات الجزائية المطبقة في حق التجار غير الراغبين في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
• الاخذ بعين الاعتبار الثقل الضريبي عند احتساب مبلغ المساهمات التي تخص التغطية الصحية على التاجر.
• تقليص النقط من 8000 إلى 6000 نقطة.
• الاستفادة من تجربة بعض الإطارات المهنية فيما يتعلق بالتأمين الصحي والسكن وتطويرها الى شراكة مع الغرفة.
• مراجعة سن التقاعد بما يلائم خطورة وصعوبة كل مهنة.
• تعويض إجبارية الانخراط في نظام التغطية الصحية والحماية الاجتماعية بنظام اختياري
• إعفاء المهنيين من متأخرات نظام الضمان الاجتماعي.
• إحداث صندوق وطني للتضامن بين التجار على شاكلة باقي القطاعات (صندوق محمد السادس للتضامن للتجار والمهنيين).
• عدم اغفال ادماج الاطفال والآباء في الاستفادة من برامج التغطية الصحية والتعويض عن العطالة.
• خلق نظام تقاعد وفق تصنيف: أ-ب-ج وترك المجال للتاجر لاختيار النظام الذي يلائمه
ضعف تمثيلية التجار في اللجن المكلفة بإعداد برامج التغطية الصحية والرعاية الاجتماعية:
• خلق تكتل بين التجار لتفاوض أحسن في مجال التغطية الصحية لدى القطاع الخاص
• تعيين مخاطب وحيد للتجار عبر الوطن يتكلف بالتدخل في مجال التغطية الصحية قصد ضمان تقديم خدمة أحسن.
• ضرورة احداث تمثيليات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مستوى الغرف كممثل رئيسي للتجار والصناع والخدماتيين وكذا فيما يخص السكن والقروض الخ..
انعدام برامج السكن الموجهة للتجار:
• تمكين تعاونيات التجار تحت اشراف الغرفة من الاستفادة من اراضي الدولة والجموع بأثمنة تفضيلية.
• ابتكار صيغ وآليات جديدة للتمويل والضمان من أجل تمكين الفئات العريضة من التجار من سكن لائق.
وأحير تطرقت الورشة الرابعة للدعـم والمواكبة والتمويل:
ضعف المواكبة:
• العمل على إحياء مراكز تكوين التاجر التابعة للغرف ومدها بالوسائل والامكانيات المادية والمعنوية الكفيلة بتعميم الاساليب الحديثة للممارسة التجارية في صفوف التجار
• إطلاق برنامج وطني لدعم قدرات جمعيات وفدراليات التجار تحت إشراف مؤسسة Maroc PME.
• ضرورة توفير المواكبة والدعم للتجار الصغار من اجل الولوج الى الصفقات العمومية
• تكوين التجار في مجال التجارة الالكترونية والتصدير
• تمكين المقاولات التجارية المنظمة من إمكانية التكوين المستمر ضمن العقود الخاصة للتكوين.
مراكز المحاسبة المعتمدة:
• الإسراع بإعادة فتح مراكز المحاسبة المعتمدة لدى غرف التجارة قصد مساعدة التجار على مسك محاسبتهم وبإعادة النظر في قوانينها والفئات المستهدفة.
الدعم والتمويل2:
• إحداث صندوق للتنمية التجارية على غرار صندوق التنمية الفلاحية والتنمية الصناعية
• تسهيل وتنويع التمويلات المرتبطة بالتجارة الالكترونية
• الإسراع بإحداث برامج حكومية ببعد جهوي في مجال الدعم لفائدة التجار
• تسهيل الولوج إلى التمويلات البنكية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات تجارة القرب(تبسيط المساطر للحصول على القروض البنكية وبفوائد تفضيلية)
برامج العصرنة:
• إدراج عروض خاصة موجهة لقطاع التجارة ضمن العروض التي تقدمها الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة
• تعميم تجربة جمعيات قروض الشرف مع تعميمها على الانفتاح على القطاع التجاري
• وضع آليات الدعم المالي والتقني للتجار على مستوى جهة سوس ماسة وليس المركز (تفعيل سياسة القرب).
• خلق صندوق خاص من أجل دعم التاجر المعرض للكوارث الطبيعية
غياب التواصل:
• تنظيم وحدة متنقلة من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة من أجل التعريف بمختلف المستجدات المرتبطة بواقع قطاع التجارة
• تعزيز وتقوية المقاربة التشاركية بين التجار والغرف
• إعداد موقع الكتروني للتعريف بمنتوجات التجار والصناع في الأسواق الخارجية من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة.