الأولى، الإقتصاد والأعمال، الرئيسية

أكادير: اختتام الملتقى الجهوي للتجارة برفع توصيات إلى مولاي حفيظ العلمي

ـ صباح أكادير:

اختتمت، صباح اليوم الجمعة بمدينة أكادير، أشغال الملتقى الجهوي للتجارة، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة، برفع التوصيات المستخلصة من اللقاء إلى وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي.

وانطلق اللقاء الختامي لهذا الملتقى النوعي، الذي عرف حضور وزير التجارة والصناعة، بالكلمة الافتتاحية لكل من رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، كريم أشنكلي، ورئيس جهة سوس ماسة، ابراهيم حافيدي، قبل أن يتم تقديم تقرير مفصل للوزير، اشتمل على التوصيات المستخلصة من أشغال الملتقى، التي نظمت على شكل ورشات موضوعاتية، حضرت أشغاله العديد من الإطارات الجمعوية المؤطرة للنسيج التجاري على مستوى النفوذ الترابي للغرفة.

وفي كلمة تعقيبية على التوصيات المستخلصة، أشاد مولاي حفيظ العلمي، بالتقرير الذي قدمته غرفة التجارة والصناعة بأكادير، معتبرا عمل الغرفة عملا مشرفا، وأن هذه التوصيات تحمل الكثير من الحلول للنهوض بالقطاع التجاري بالمغرب، وهو ما يؤكد، يضيف مولاي حفيظ العلمي، على أن الغرف تلعب دورا كعنصر هام في الاقتصاد المغربي.

وأضاف مولاي حفيظ العلمي، أن الوزارات لم تعط الأهمية الكافية لغرف التجارة والصناعة من حيث المواكبة والدعم، وهو الأمر الذي صار يستلزم إعادة النظر، بحكم الدور الحيوي الذي تقدمه هذه الغرف، مشيدا بغرفة أكادير التي اعتبر أن ما قدمته اليوم هو شيء هام جدا.


الملتقى التواصلي الجهوي للتجارة الذي نظم تحت شعار “”، كان مناسبة مهمة لاستعراض أهم الإكراهات التي تعيق تطور هذا القطاع والمقترحات الكفيلة بتجاوزها، حيث خلصت الورشات الموضوعاتية الأربع إلى إصدار التوصيات الهامة التي تم رفعها إلى مولاي حفيظ العلمي.

وقد ركزت الورشات الموضوعاتية على أربعة محاور أساسية، شملت ورشة القوانين والتشريعات والضرائب، وورشة التخطيط والتعمير التجاري والإكراهات المجالية، وورشة الخدمات والحماية الاجتماعية، ثم ورشة الدعم والمواكبة والتمويل.

هذا، ويشار إلى أن تنظيم “الملتقى الجهوي لتجارة” يدخل في إطار الإعداد لمشاركة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير في فعاليات “المنتدى المغربي للتجارة”، المقرر تنظيمه من طرف وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بمدينة مراكش يومي 27 و28 أبريل من السنة الجارية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *