اعتقال 19 شخصا ضمنهم رجال أمن و أعوان سلطة ومتابعتهم بتهم ثقيلة

وجاءت إحالة المتهمين على النيابة العامة، بعد أن انتهت الأبحاث التمهيدية التي جرت معهم من طرف الفرقة الوطنية، قبل أن تقرر النيابة العامة وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي تورد “المساء”.

وأكدت مصادر مطلعة أن عدد الموقوفين على خلفية الشبكة ارتفع إلى 19 مشتبها فيه، بعد أن كان عددهم لا يتجاوز عشرة مشتبه فيهم، الذين أعلنت المصالح الأمنية عن توقيفهم في بداية العملية، اثنان منهم قررت النيابة العامة وضعهما رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، فيما عرضت الفرقة الوطنية باقي الموقوفين ال17 على النيابة العامة، أول أمس السبت؛ على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء .

ويتعلق الأمر بستة موظفي شرطة وخمسة أعوان للسلطة وموظف بمصلحة الجوازات وكاتب للضبط في محكمة قضاء الأسرة بالدار البيضاء، التي كانت تتم بها المصادقة على بعض الوثائق المزورة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن التحقيقات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تروم تحديد عدد الأشخاص الإسرائيليين، الذين تم تزوير وثائق هوية من أجل حصولهم على الجنسية المغربية، من خلال استصدار شواهد مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية من أجل الحصول على الوثائق القانونية اللازمة لإنجاز جواز سفر وبطاقة التعريف الوطنية.

كما تروم التحقيقات التعرف على هويات الأشخاص المذكورين وعلاقتهم بأفراد الشبكة التي جرى تفكيكها.