أخبار وطنيةالرئيسية

7 سنوات سجنا لرئيس قسم الجبايات بالولاية الذي اختلس 6 مليارات سنتيم

حسمت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في ملف محاكمة الموظف الإطار، رئيس قسم الجبايات بولاية الرباط المتورط في اختلاس حوالي 6 مليارات سنتيم، حيث قضت بإدانته بسبع سنوات سجنا وغرامة مالية قدرت بحوالي 100 ألف درهم.

ومثل المتهم المزداد سنة 1971 أمام الهيئة القضائية، حيث جرى استنطاقه تفصيليا بحضور هيئة دفاعه، وممثل النيابة العامة الذي التمس إدانته بأقسى العقوبات بالنظر لخطورة جريمته المالية بعد اختلاس الملايير من ميزانية الدولة.

ووفق “الأخبار”، كان المتهم الذي شغل على مدى سنوات منصب رئيس لقسم الجبايات بولاية الرباط، قد تم اعتقاله، قبل سنتين تقريبا، على إثر تنسيق أمني بين السلطات المغربية والفرنسية، بعد أن وافقت محكمة النقض بباريس على طلب السلطات المغربية تسليمها المسؤول المبحوث عنه وطنيا ودوليا، وذلك تنفيذا لاتفاقيات التعاون القضائي التي تربط بين المغرب وفرنسا.

ومثل موظف وزارة الداخلية الذي سبق توظيفه على رأس قسم الجبايات المحلية بالرباط مطلع سنة 2017، أمام قاضي التحقيق من أجل إخضاعه لتحقيقات تفصيلية حول التهم الخطيرة الموجهة عليه، والتي تفجرت بالتزامن مع فراره صوب الديار الفرنسية، حيث واجهته المحكمة بتهم  التلاعب في المداخيل وتزوير وصولات تسلم واستخلاص ضرائب تقدر قيمتها بالملايير، قام بتحصيلها من مجموعة من المؤسسات والشركات التي تفرض عليها الدولة دفع ضرائب سنوية، كما واجه المتهم أيضا تهما أخرى تتعلق بجرائم النصب في المجال العقاري وتزوير شهادة جامعية من أجل توظيفها في الترقي إلى السلم الممتاز حسب معطيات القضية المدونة في المحاضر التمهيدية والتفصيلية .

وكانت  فرقة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة  للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط قد فتحت تحقيقا في اختلاسات طالت صندوق الجبايات بالرباط ، حيث استمعت لعشرات المسؤولين بالشركات المعنية بدفع الضرائب، بعد أن اكتشفت تعرضها لعمليات نصب أثناء دفعها المبالغ المالية المستحقة عليها لخزينة الدولة، وقد انطلق التحقيق من مساعدي المتهم الرئيسي بنفس القسم، حيث تمت إدانتهما  بعقوبات سجنية بعد إخضاعهما للمحاكمة بقسم جرائم الأموال بالرباط في جلسات حارقة صرحا خلالها بمعطيات مثيرة، مع تأكيدهما أنهما كانا ينفذان أوامر رئيسهما في العمل، الذي وجهت له تهمة الاختلاس والفرار، قبل اعتقاله وتسليمه للمغرب، حيث تم الاستماع إلى روايته وتقديمه للنيابة العامة التي قررت إيداعه السجن الاحتياطي بسجن العرجات 2على ذمة التحقيق. وقد خضع لجلسات استنطاق ماراثونية من طرف قاضي التحقيق لدى قسم جرائم الأموال باستئنافية الرباط على خلفية اتهامه باختلاس أموالا طائلة محصلة من ضرائب الشركات كان من المفروض أن تضخ في الحسابات الرسمية لولاية الرباط المرتبطة بالتحصيلات الجبائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى