قانون جديد حول الصناعة التقليدية ينهي سنوات من الفراغ القانوني ويعيد الأمل لأكثر من مليوني صانع مغربي

ـ صباح أكادير

صادق مجلس الحكومة، صباح اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، منهيا بذلك الفراغ التشريعي الذي كرس الحيف والفوضى لعقود طويلة داخل هذا القطاع، الذي يشغل أكثر من مليونين ونصف مليون شخص.

تنظيم مزاولة حرف أنشطة الصناعة التقليدية وتأهيل الفاعلين بها، حسب القانون الجديد، سيفتح باب الاستفادة أمام فئة عريضة من الصناع التقليديين من نظامي المعاشات والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفق ما جاء في المذكرة التقديمية لهذا المشروع.

وللإشارة فإن حرفيي هذا القطاع الحيوي، بجهة سوس ماسة، كانوا قد أصدروا قبل أقل من شهرين، بيانا للرأي العام تضمن مطالب استعجالية لإنقاذ القطاع من الإفلاس، أبرزوا فيه “الوضعية الهشة” التي يعيشها قطاع الصناعة التقليدية بجهة سوس ماسة، وبالمغرب عموما، بسبب ما أسموه بـ “غياب أية استراتيجية جدية وملموسة لإنقاذه من الإفلاس، بحكم أن القطاع غير مهيكل”.

وتضمن بيان الرابطة المغربية لحرفيي الصناعة التقليدية، بجهة سوس ماسة، حزمة من المطالب للحكومة ولكافة الجهات الوصية على القطاع، تشمل مطالب قانونية واقتصادية واجتماعية، يأتي في مقدمتها مطلب تفعيل قانون التغطية الصحية وتقاعد الحرفيين والتأمين، وخلق صندوق الضمان الحرفي وتفعيل الضمان الاجتماعي، إضافة إلى توفير تأمين عن حوادث الشغل لمختلف الحرف، وإلزام المقاولات بتوفير شروط الحماية من الحوادث المختلفة.