أسواق إنزكان: أكثر من نقطة سوداء في أكبر مركز تجاري جنوب المغرب

ـ صباح أكادير

تحتضن مدينة إنزكان حوالي 180 نوعا تجاريا وخدماتيا، وهي، كما يعرف الجميع، مدينة تجارة الجملة بامتياز، فعدد تجار الجملة فيها يتجاوز 500 تاجر، حتى أن البعض يعتبرها المدينة التي يفوق فيها عدد التجار تعداد السكان…

لكن هذا الرواج التجاري الهائل يخفي وراءه مشاكل “بالجملة”، فى ظل وجود مجموعة من الإكراهات، منها ضعف الوعاء العقاري بالمدينة، وكثرة النقط السوداء التى تحتاج إلى حل، من أسواق حديثة البناء تثير الكثير من الجدل بين التجار والسلطات، وباعة متجولين أصبحوا مهددين في كسبهم اليومي، وما يعترض ترحيل تجار الجملة وتجار المتلاشيات من مشاكل…

كل هذا أصبح يستوجب، أكثر من أي وقت مضى، التفكير في سياسة تنموية شاملة تتدخل فيها كل الأطراف، ضمانا لكرامة التاجر وصونا لحقه في العيش الكريم، بحكم أن القطاع التجاري في مدينة إنزكان تعيش عليه آلاف الأسر والأفراد، وينعكس نشاطه بحدة على المجال الحضاري للمدينة، مما يجعل مصير المدينة مرتبطا بمصير هذا القطاع.

الباعة المتجولون: لا للتشريد..!

بعد عدة سنوات من ممارسة التجارة على الرصيف، استبشر الباعة المتجولون بإنزكان بخبر الاستفادة من “مربعات تجارية” داخل سوق “الحرية”، أكبر مركز تجاري بالإقليم، لكن، وحسب ما أفاد به مجموعة من الباعة الجائلين، فإن هذه العملية قد شابتها عدة خروقات، حيث أن المجلس البلدي لإنزكان لم يف بوعوده لتحقيق حلم هذه الفئة من التجار، حسب تعبير المتضررين، مما جعلهم ينسحبون من الحوار مع البلدية.

وانتفض البائعون المتجولون بإنزكان، في أكثر من مناسبة، ضد قررات المجلس البلدي في حقهم، والتي اعتبروها قرارات مجحفة، منددين بمحاولة تشريدهم، خاصة وأن جلهم يعيلون من هذه المهنة أسرا مكونة من عدة أفراد.
وحمل هؤلاء مسؤولية وضعهم إلى المجلس البلدي، الذي وزع المحلات والأماكن في العديد من الأسواق النموذجية للمدينة لأشخاص لا علاقة لهم بالتجارة، في حين تم إقصاء الباعة المتجولين، الذين سئموا من ممارسة مهنتهم في ظل هذه الظروف، مطالبين بإنصافهم ورفع الحيف عن نشاطهم التجاري.

سوق أطلس: المتضررون يناشدون الملك لإنصافهم

يناشد التجار المتضررون من عملية الاستفادة من المركب التجاري “أطلس” بإنزكان، الملك محمد السادس بالتدخل لإنصافهم، مما أسموه بالخروقات التي يعرفها هذا المركب، معربين في نفس الوقت عن استعدادهم لخوض “كل الأشكال النضالية، من وقفات احتجاجية واعتصامات وإضراب عن الطعام، في حال استمرار حرمانهم من حقوقهم المشروعة”.

ففي بيان استنكاري للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بإنزكان، دعت هذه الأخيرة الملك محمد السادس، إلى التدخل لإنصاف المتضررين في هذا الملف، كما دعت إلى فتح تحقيق في الخروقات التي طالت ملف المركب التجاري أطلس، بعدما عرف “عدة تلاعبات تهدف إلى الاستيلاء على حقوق التجار والمهنيين الذين تحق لهم الاستفادة” من إعادة الإيواء بالمشروع المذكور، منددة بجميع “الانتهاكات التي تطال ملف التجار والمهنيين المتضررين من إعادة الإيواء بهذا السوق”.

كما طالبوا بالتقيد باللائحة المتفق عليها بين السلطات الإقليمية والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بعمالة إنزكان أيت ملول، الممثل الشرعي لهؤلاء الحرفيين، وذلك من أجل تمكين ممن وردت أسماؤهم في تلك اللائحة من الاستفادة من محلات “سوق الأطلس” بدون قيد أو شرط، محذرين المقاولة والسلطات المحلية من مغبة التلاعب بحقوق هؤلاء المتضررين، البالغ عددهم 400 متضررا، وردت أسماؤهم في اللائحة الرسمية والشرعية المتفق عليها، بعدما تم هدم دكاكينهم بالقوة من طرف السلطات المحلية على أساس الاستفادة من مشروع “سوق أطلس”.

سوق الحرية: ولادة قيصرية بعد مخاض عسير

تم خلق مشروع سوق الحرية، في البداية، من أجل إيواء التجار المتجولين والتجارة غير المھيكلة بعدد من الفضاءات بمدينة إنزكان، وليكون مشروعا ضخما بديلا للتجارة العشوائية.

وحسب شهادات العديد من المتتبعين، فقد ولد هذا السوق ولادة قيصرية بعد مخاض عسير، ليثير الكثير من الجدل، خصوصا بعدما توبع فيه مسؤولون سابقون بعض أن قضى هذا الملف عقدا من الزمن أمام ردهات المحاكم، لينتهي المطاف بافتتاح هذا السوق في الآونة الأخيرة، وسط تضارب الآراء حول من لديهم مشروعية الاستفادة، ووسط تبادل للاتهامات بين السلطات المنتخبة والتجار المعنيين.

انتقادات كثيرة إذن طالت الطريقة إعداد لائحة المستفيدين من سوق الحرية، فحسب المتضررين، هناك عدة خروقات شابت الأسماء المدرجة في لائحة المستفدين من العملية، حيث تم إقحام أزيد من مائة مستفيد غير معروف بمزاولة نشاط تجاري يسمح له بالاستفادة.

سوق الجملة: التجار يرفضون قرارات المجلس البلدي”الانفرادية”

بعد تصريحات لرئيس المجلس البلدي لإنزكان أحمد أدراق، كان قد أعلن فيها أن القرار المتخذ بخصوص تحويل سوق الجملة بإنزكان إلى سوق الخضر والفواكه بالمنطقة الجنوبية الشرقية، أمر وقرار نهائي لا رجعة فيه، انتفض مجموعة من تجار سوق الجملة للخضر والفواكه، في أكثر من مناسبة، ضد ما أسموه بالقرارات الانفرادية لرئيس بلدية إنزكان وإقصاء الإطارات المهنية من الحوار حول تحويل السوق، معربين عن رفضهم لأي قرار لم يتم إشراكهم فيه.

وكان تجار سوق الجملة للخضر والفواكه، قد خاضوا عدة إضرابات، مصحوبة بوقفات احتجاجية أمام مقر بلدية المدينة، وذلك للتنديد بما أسموه تعسفات المجلس الجماعي باتخاذ القرارات الانفرادية وإقصاء الإطارات المهنية من الحوار حول تحويل السوق.

تجار سوق الجملة بإنزكان، أعلنوا، في عدة مناسبات، أنهم متشبثون بهذا السوق، وأن أي تحويل إلى سوق آخر فهو مشروط بضرورة أن يكون سوقا للجملة، وأن تتوفر فيه الشروط والمعايير التي تضمن حقوقهم ومكتسباتهم، مشددين على أنهم لن يقبلوا بالضغط عليهم لإجبارهم على القبول بالأمر الواقع، وتحويلهم إلى سوق جديد دون مراعاة مطالبهم المشروعة والاستماع لشروطهم الموضوعية.

كما أعلن التجار عن إعرابهم عن رفض كل المبادرات الأحادية التي يقوم بها رئيس المجلس البلدي، محتجين على عدم إشراكهم في المشاورات المتعلقة ببناء السوق الجديد بالمنطقة الجنوبية، ومحذرين من كل الحوارات التي يجريها رئيس الجماعة مع من اعتبروهم “بعض السماسرة والمتاجرين بمصالح تجار سوق الجملة”، والتي كان من نتائجها، حسب تصريحاتهم، “تفاهمات وتوافقات واتفاقات لا علاقة لها بهم كتجار يمارسون نشاطنهم بالسوق منذ عشرات السنين، وبناء على كناش التحملات واتفاقية تربطهم مع المجلس”.