ابراهيم حافيدي: محدودية الموارد المالية لمجلس الجهة تدفعنا للتفكير في الاقتراض

ـ صباح أكادير
أعلن ابراهيم حافيدي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، أن المجلس بصدد تداول مقترح يقضي باستعمال الاقتراض لتمويل مساهمات الجهة المالية في بعض، وذلك نظرا لمحدودية الموارد الذاتية للجهة.

وأوضح حافيدي، في الكلمة الافتتاحية لدورة مجلس الجهة، المنعقدة بمدينة طاطا صباح اليوم الاثنين، أن المجلس، ونظرا لمحدودية موارده المالية، يبحث مسألة الاستعانة بقروض لتمويل المشاريع التي تستجيب لمعايير صندوق التجهيز الجماعي، خاصة ما يتعلق منها ببرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

وأضاف رئيس مجلس جهة سوس ماسة أن المجلس، بكل مكوناته، “يعطي عناية خاصة لإقليم طاطا، بحيث برمج عدة مشاريع مهمة لفائدة هذا الإقليم، تتعلق بتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وبرنامج التهيئة الحضرية في إطار سياسة المدينة، وبرنامج حماية المراكز من الفيضانات، والتطهير السائل، والصناعة التقليدية، وخلق منطقة للأنشطة التقليدية والحرفية”.

هذا، وعرفت الفترة الصباحية لدورة مجلس جهة سوس ماسة لشهر مارس، الدراسة والتصويت على مجموعة من المشاريع المهمة، تهم خصوصا حماية بعض المناطق من الفيضانات، وتوقيع شراكات مع مختلف المصالح الأمنية، إضافة إلى برمجة الاعتمادات المالية لسنة 2019.

فبخصوص الاعتمادات المالية، تضمن جدول أعمال هذه الدورة، الدراسة والتصويت على تحويل الاعتمادات برسم سنة 2019، والدراسة والتصويت على إعادة برمجة اعتمادات السنة المالية 2019، والدراسة والتصويت على إلغاء اعتمادات الجزء الثاني من الميزانية برسم السنة المالية 2018.

كما تضمن جدول أعمال الدورة الدراسة والتصويت على طلب قروض صندوق التجهيز الجماعي لتمويل عدة مشاريع، منها حصة الجهة من برنامج تقليص الفوارق الجمالية والاجتماعية، ومساهمة الجهة في تأهيل الأسواق، ومسامهة الجهة في انجاز الطريق المداري الشمال – الشرقي أكادير الكبير، ومساهمة الجهة في انجاز مشاريع حماية مراكز الجماعات من الفيضانات.

وبخصوص الشراكات مع المصالح الأمنية، من المنتظر أن تعرف الدورة الدراسة والتصويت على اتفاقية شراكة وتعاون مع القيادة الجهوية للدرك الملكي، والدراسة والتصويت على اتفاقية شراكة وتعاون مع ولاية الأمن الوطني، والدراسة والتصويت على اتفاقية شراكة وتعاون مع القيادة الجهوية للقوات المساعدة، والدراسة والتصويت على اتفاقية شراكة وتعاون مع القيادة الجهوية للوقاية المدنية.