تقرير يكشف عن اختلالات كبيرة في سياسات السكن الاجتماعي و استغلال العقار العام

ـ صباح أكادير

كشف تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، عن اختلالات كبيرة يعرفها تدبير قطاع السكن الاجتماعي بالمغرب، تتعلق أساسا بالفشل في القضاء على السكن غير اللائق، وسوء استغلال العقار العام المرصود للسكن الاقتصادي.

وقال التقرير، الذي أعدته مديرية الدراسات والتوقعات المالية بالوزارة، إن السياسة العامة للإسكان في المغرب تعاني من نقاط ضعف تقوض إمكانات التطور في هذا القطاع، وهو ما يحول دون توفير سكن لائق للمواطنين.

وأضاف التقرير، أن هذا القطاع يعاني من ضعف استهداف المستفيدين من السكن الاجتماعي وتفاقم الفوارق المجالية في العرض، ومن عدة عوائق تحول دون القضاء على السكن غير اللائق، بسبب انتشار ممارسة الاحتيال من جانب بعض المستفيدين، نتيجة عدم وجود نظام معلومات متكامل.
كما كشف التقرير عن الاختلالات الكبيرة في استخدام العقار العام المرصود لهذا النوع من السكن، والذي خصصت نسبة كبيرة منه لاستخدامات غير تلك المتفق عليها في الأصل.

ودعا التقرير، الذي حمل عنوان “السياسة العامة للإسكان، نحو آفاق جديدة”، إلى إحداث نموذج جديد في الإسكان قائم على نهج متكامل، يسمح بتوفير سلاسة في المكونات المختلفة لسلسلة القيمة لمنظومة السكن.

كما دعا التقرير إلى اعتماد نماذج مبتكرة في مجال تصميم وتنفيذ السياسية العامة للإسكان، من خلال نهج مقاربة السكن بأسعار معقولة، وإضفاء الطابع الإقليمي على سياسة الإسكان، وتشجيع شراكات بين القطاعين العام والخاص وإنشاء صندوق أو بنك خاص بالعقار.

وخلص التقرير إلى أن التركيز العالي لسياسة الإسكان على السكن الاجتماعي يطرح أسئلة كثيرة اليوم، خصوصا في ظل علامات الضعف التي ميزت القطاع في السنوات الأخيرة المتجلي أساس في تراجع الورشات وانخفاض أداء قطاع السكن الاجتماعي بالخصوص.