برلماني بأكادير يفجر قنبلة من العيار الثقيل ويكشف عن فضيحة تلاعبات خطيرة في الدقيق المدعم بإقليم اكادير إداوتنان

صباح أكادير:

فجر عبد الله المسعودي، النائب البرلماني عن دائرة أكادير إداوتنان، فضيحة من العيار الثقيل، تتعلق بتخفيض الحصة المخصصة لإقليم أكادير إداوتنان من الدقيق المدعم بشكل كبير جدا.

وكانت أزمة نقص الدقيق المدعم خلال السنين الأخيرة بإقليم أكادير إداوتنان دفعت النائب البرلماني عبد الله المسعودي عن فريق التجمع الدستوري توجيه سؤال كتابي إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة حول تخفيض الحصة المخصصة لإقليم أكادير إداوتنان.

وأوضح النائب البرلماني المسعودي في معرض سؤاله، أن الحصة الشهرية من هذا الدقيق كانت تبلغ 200 طن، أصبحت تبلغ حاليا حوالي 25 طن وذلك رغم هشاشسة الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لعدد كبير من ساكنة الجماعات الترابية وحاجة المنطقة المتزايدة للدعم.

وختم المسعودي محرره الرقابي، لمساءلة وزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، عن أسباب تخفيض الحصة الشهرية المخصصة لجماعات إقليم أكادير إداوتنان من الدقيق المدعم.
جواب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة نفى فيه حدوث أي تخفيض للحصة المخصصة لهذا الإقليم من الدقيق المدعم منذ يناير 2016.

وأكد الوزير، أن إقليم أكادير إداوتنان يستفيد من حصة شهرية من الدقيق المدعم يقدر ب 2800 قنطار وتوزع على 13 جماعة قروية وبالتالي فلم يحدث أي تخفيض للحصة المخصصة لهذا الإقليم منذ يناير 2016.

وأضاف الوزير في معرض جوابه، أن الجماعات التابعة للإقليم تستفيد من حصة شهرية يقوم بتوزيعها 20 تاجرا معتمدا من طرف المطاحن المكلفة بإنتاج الدقيق المدعم والبالغ عددها سبع مطاحن.

وأوضح النائب البرلماني عبد الله المسعودي في اتصال مع صباح أكادير” أنه قام بالتواصل مع رئيس مصلحة  المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بأكادير  والذي أكد ما جاء في جواب الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة.

وتساءل عبد الله المسعودي باستغراب كبير عن مصير الفارق من الدقيق المدعم؟ ومن المسؤول عن هذه التلاعبات الخطيرة المسجلة؟ ومن يقف وراءها؟ مطالبا بفتح تحقيق في الموضوع. خصوصا يقول المسعودي أننا لا نعرف شيئا عن هذا الدقيق و لا نعرف مصير الذي لم تتوصل به الساكنة ما يزيد عن 3 سنوات بعد التطاول على الحصص المخصصة للساكنة الفقيرة والمتاجرة بها في السوق السوداء عوض ايصالها الى المواطنين.