الخروقات التي فجرها مستشار ببلدية أكادير تصل قبة البرلمان ودعوة بفتح تحقيق عاجل في الملفات المشبوهة

وصلت الخروقات التي فجرها المستشار الجماعي عمر الشفدي النائب المكلف بالتعمير ببلدية أكادير سابقا في وجه رئيسه صالح المالوكي إلى قبة البرلمان، حيث ساءل النائب البرلماني عن الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي وزير الداخلية عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل فتح تحقيق عاجل في هذه الخروقات من طرف المفتشية العامة التابعة للوزارة.

وذكر وهبي في سؤاله الكتابي إلى وزير الداخلية، أن المكتب المسير لشؤون الجماعة الترابية لأكادير العديد من الخروقات القانونية، آخرها ما فجره مستشار جماعي بالمكتب المسير للمدينة هذه المرة، حيث الحديث عن فضيحة من العيار الثقيل، تهم شق طريق حضرية من ميزانية الجماعة غير موجودة لا في مخطط التهيئة ولا في تصاميم الطرق الجماعية، فقط القيام بشق هذا الطريق نزولا عند رغبة خواص ملكهم العقاري يجاوز الملك الخاص بالجماعة الذي اقتطعت منه هذه الطريق، في صفقة مشبوهة تثير أكثر من علامة استفهام.

وأوضح النائب البرلماني في معرض سؤاله، أن المكتب المسير، قام بهدم واجهة بناية البلدية دون أي سند قانوني و لامسطرة قانونيبة خاصة بذلك، رغم أنها من المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة.

وأشار وهبي في معرض سؤاله، إلى تعثر إنجاز العديد من المشاريع التنموية بالجماعة، وعدم استكمال المساطر القانونية لتسليم مشاريع أخرى.

كما أشار النائب البرلماني، إلى وجود مجموعة من الاختلالات والأعطاب التنموية التي يمارسها المجلس الجماعي لأكادير، وذكر منها، وجود ضبابية صرف العديد من الاعتمادات المالية للجماعة لفائدة مؤسسات أخرى، وعن القيام بتفويتات لأراضي الجماعة لفائدة مؤسسات دون عرض الأمر لا على المكتب المسير ولا على المجلس برمته.

واعتبر وهبي، أنه بسبب هذه الاختلالات والأعطاب التنموية التي يمارسها هذا المكتب في حق هذه المدينة العريقة، مدينة أكادير عاصمة جهة سوس ماسة، دخلت بسبب هذا التدبير العشوائي ضمن خانة المدن الجامدة والمتراجعة تنمويا وسياحيا وثقافيا وحتى اجتماعيا.

وختم وهبي محرره الرقابي لمساءلة وزير الداخلية عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل فتح تحقيق عاجل في هذه الخروقات من طرف المفتشية العامة للوزارة.