أخبار وطنية

صحف الاثنين:البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يجتمعان مع العثماني، و إحالة المشاريع المشبوهة على محكمة جرائم الأموال،

مستهل جولة رصيف صحافة مطلع الأسبوع الجديد من “الأحداث المغربية”، التي كتبت أن الأمين العام لجبهة البوليساريو قال لعائلة المختطف الخليل أحمد إن الجزائريين أكدوا له أنه حي يرزق، بعدما تأكد مروره بالجزائر العاصمة قادما من أديس أبابا.

وأضافت الجريدة أن إبراهيم غالي طلب من المعتصمين فك الاعتصام، واعدا إياهم بحل المشكل في غضون عشرة أيام على أكثر تقدير، وهو ما اعتبره أعضاء تنسيقية الخليل مناورة يهدف من خلالها غالي كسب الوقت في ملف المختطف الخليل أحمد، حتى يتسنى لقيادة الجبهة تنظيم المواعيد المقررة لشهر فبراير دون ضغط داخلي أو خارجي حول قضية الخليل، كالمؤتمر الثامن للمرأة الصحراوية وماراثون الصحراء والذكرى الـ43 لإعلان قيام الدولة الوهمية.

ونشرت “الأحداث المغربية” أيضا أن المصالح الأمنية بإقليم شيشاوة فتحت بحثا قضائيا لتحديد ظروف وملابسات محاولة تهريب كمية من البارود الأسود القابل للتفجير داخل سيارة.

وأشارت الجريدة إلى أن سائق السيارة تم إخضاعه للبحث، واستفساره عن مصدر هذه المواد والجهة التي كانت موجهة إليها، مضيفة أن السائق صرح بأن الحمولة التي ضبطت بحوزته كانت موجهة للاستعمال في “التبوريدة”، وأنه حدد مصدر إنتاجها بأحد المحلات بالجماعة القروية تالمست بإقليم الصويرة.

أما “المساء” فورد بها أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اجتمعا برئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وأجريا معه مناقشات حول الاستعدادات اللازمة لعقد اجتماعات الصندوق والبنك القادمة، التي سيستضيفها المغرب في أكتوبر 2021.

ووفق المنبر ذاته، فإن مجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذي يمثل 189 بلدا عضوا، صوت لصالح إقامة الاجتماعات السنوية بمراكش عام 2021، وهو العام الذي يوافق الذكرى الستين لانضمام المغرب إلى عضوية المؤسستين.

وجاء في “المساء” أيضا أن ملفات ما يعرف بقضية المشاريع المشبوهة بجماعة أولاد زباير بتازة تمت إحالتها على محكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس، بعد سلسلة من التحقيقات، التي تم خلالها الاستماع إلى بعض المشاريع والمرافق التي يحتمل أنها شابتها شبهات.

وأضافت الجريدة أن المحققين اطلعوا على عدد من الوثائق والسجلات ذات الصلة ببعض الصفقات والمشاريع والاتفاقيات، واستمعوا إلى مقاولين فازوا بصفقات تخص إنجاز منشأة فنية وبعض القناطر والمسالك والطرقات. كما استمعوا عدة مرات إلى رئيس الجماعة ومدير المصالح ومحاسب الجماعة والموظف المكلف بالماء والكهرباء ومهندس الجماعة والمهندس الذي أشرف على متابعة أشغال بعض المشاريع.

ونقرأ في “المساء” أيضا أن الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة قال، في تصريح للجريدة، إنه ليس مقبولا بشكل تام أن يقيم مجلس المنافسة عمل الحكومة وقرارها الخاص بالتحرير، وأن على المجلس أن يتقيد فقط بما طلب منه لأن كل مؤسسة دستورية لها مهام محدودة وليس من صلاحيات المجلس تقييم قرارات الحكومة.

وأكد الداودي أنه لا تراجع عن التسقيف، مضيفا أن “المواطن ينتظر من الحكومة اتخاذ القرار، ولا يمكن أن أجيبه بأن مجلس المنافسة رفض ذلك”.

أما “أخبار اليوم” فنشرت أن تشييد جدار من الأسلاك الشائكة في الحدود مع ثغر سبتة المحتل، الممتدة على مساحة 8 كيلومترات تقريبا، يسائل السيادة على سبتة ومليلية.

وفي تصريح للجريدة، انتقد محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، الأسلاك الشائكة، قائلا: “إن إقامة حدود مادية من الجانب المغربي هو تنازل فعلي عن المدينتين، وإقرار بالأمر الواقع، وتنازل عن السيادة المغربية، وهو ما يجب أن يرفضه المجتمع المدني بقوة”.

ونختم من “العلم”، التي ورد بها أن قاضي التحقيق المكلف بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بمحلقة سلا أنهى التحقيق التفصيلي مع المتهم السويسري الإسباني المشتبه في صلاته مع المتهمين بقتل سائحتين إسكندنافيتين بضواحي إمليل شهر دجنبر الماضي.

وذكر المحامي بهيئة الرباط، سعد السهلي، في تصريح للجريدة، أن التحقيق التفصيلي انتهى بالنسبة إلى موكله، وأنه لا يزال متواصلا مع المتهمين الآخرين، في انتظار عقد جلسة المواجهة بين جميع المتابعين، مضيفا أن الأجواء الإيجابية للتحقيق والمعاملة الحسنة التي لقيها مؤازره دفعته إلى توجيه طلب إلى قاضي التحقيق من أجل عناقه، فلم يجد القاضي بدا من قبول طلب العناق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.