أوجار من أكادير: القطع مع “ثقافة السلبية” ضرورة لتحقيق المطالب التي ترافعت من أجلها الحركة الأمازيغية

ـ صباح أكادير

شدد محمد أوجار، وزير العدل والحريات، على ضرورة القطع مع ثقافة الجحود والسلبية، وإعمال آليات الديمقراطية التشاركية التي تشرك الجامعة والنخب والمؤسسات والمجتمع المدني وغيرها من الفعاليات، للدفع في اتجاه بلورة أفضل الصيغ الكفيلة بتحقيق المطالب التي ترافعت من أجلها الحركة الأمازيغية، ويتسنى بالتالي التنزيل السليم لمضامين الدستور في شقه المرتبط بترسيم الأمازيغية.

محمد أوجار، الذي كان يتحدث في افتتاح الندوة الوطنية، المنظمة بأكادير صباح اليوم السبت، حول موضوع “الأمازيغية بعد دستور 2011″، أكد على ضرورة الحرص على تنفيذ مضامين الدستور بكيفية شاملة، وأن تتم هذه العملية بطريقة سليمة، مبرزا أن تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية يجب أن لا يكون موضوع مقايضة سياسية تتنافى مع روح ومضامين دستور المملكة.

ومن جهته، أبرز الدكتور عمر حلي، رئيس جامعة ابن زهر بأكادير، أن ندوة “الأمازيغية بعد دستور 2011” تشكل حلقة في إطار التعاون القائم بين الجامعة ومركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، وتشكل فرصة لتبادل الرأي وإغناء التصورات بين نخبة من الأكاديميين والفاعلين في المجالات القانونية والتشريعية والحقوقية والثقافية، حول موضوع تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية وفقا لنص وروح دستور المملكة لسنة 2011.

وسجلت العروض التي ألقيت في هذه الندوة الوطنية عددا من المكاسب التي تحققت لفائدة اللغة والثقافة الأمازيغية، عبر مختلف مراحل الترافع من أجل إعادة الاعتبار لهذا المكون الأساسي من مكونات الهوية المغربية المتعددة الروافد والمكونات، والذي توج سنة 2011 بالتنصيص على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.

كما سجلت المداخلات عددا من العراقيل والإشكالات التي تحول دون تسريع عملية التنزيل الفعلي للأمازيغية كلغة رسمية، ومن جملتها البطء الذي يعرفه إصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وجعلها لغة متداولة في دواليب الإدارة المغربية والقضاء والمدرسة والجامعة والإعلام، وفي باقي مناحي الحياة اليومية للمواطنين المغاربة.

للإشارة، فإن ندوة “الأمازيغية بعد دستور 2011” نظمها مركز “الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان”، وجامعة ابن زهر، واحتضنت أطوارها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير.