أكادير: معرض “أليوتيس” يسلط الضوء على آخر المستجدات التكنولوجية في تربية الأحياء المائية

ـ صباح أكادير

سيكون قطاع تربية الأحياء المائية حاضرا بقوة في المعرض الدولي “أليوتيس” بأكادير (من 20 إلى 24 فبراير)، من خلال جناح مخصص للوكالة الوطنية لتربية الاحياء المائية، على مساحة 500 متر مربع.

تربية الأحياء المائية، التي تعد قطاعا إنتاجيا واستثماريا مستقبليا واعدا في المغرب، هي أحد الرهانات الكبرى لمخطط الاقتصاد الأزرق، وتتمائى مع شعار معرض أليوتيس في نسخته الخامسة، الذي ينظم تحت شعار “التكنولوجيات الحديثة في مجال الصيد.. من أجل مساهمة أفضل للقطاع في الاقتصاد الأزرق”.

وسيضم الجناح المخصص لتربية الأحياء المائية بالمعرض، حوالي 30 شركة عارضة، وطنية ودولية، تعمل في القطاع، حيث سيتم تسليط الضوء على آخر المستجدات التقنية والإنتاجية من قبل العارضين، الذين سيمثلون المنتجين والتعاونيات ومصنعي المعدات.

كما سيمثل الجناح المخصص للترويج لتربية الأحياء المائية، فرصة للزاور لاكتشاف التقدم التكنولوجي الحاصل في هذا القطاع، والتعريف بالمشاريع التي تم تطويرها في هذا المجال، بالإضافة إلى الإمكانيات المتاحة للاستثمار في مختلف مناطق المغرب.

وفي سياق متصل، أشارت دراسة أعدتها الوكالة الوطنية لتربية الاحياء المائية، إلى أن الطاقة الإنتاجية لقطاع تربية الأحياء المائية بالمغرب تقدر بـ 380 ألف طنا، تعود الحصة الأكبر منها لتربية الأسماك (245 ألف طن)، يليها استزراع الصدفيات (110 ألف طن)، ثم زراعة الطحالب البحرية (24 ألف طن).

ويشمل القطاع أزيد من 20 مزرعة مائية ويشغل نحو 250 شخصا. وسترى مشاريع أخرى بطاقة إنتاجية تبلغ 4400 طنا النور قريبا فضلا عن المفرخات التي تهدف إلى إنتاج 100 مليون وحدة.

وترافق الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية أزيد من 20 مشروعا للاستزراع، والتي تتجاوز طاقتها الإنتاجية 3000 طنا، إلى جانب مزرعة للمحار بطاقة إنتاجية تبلغ 50 مليون من صغار المحار و10 مليون من صغار الصدفيات.

ويطمح المغرب إلى التموقع في هذا القطاع من أجل تنويع اقتصاده، وجعل تربية الأحياء المائية محركا للنمو في قطاع الصيد البحري، والمساهمة في الأمن الغذائي، والاندماج في التجارة الدولية للمنتوجات البحرية.

ويعاني القطاع، في المقابل، وحسب نفس الدراسة، من بعض المعيقات التي لا تزال قائمة، والتي قد تعرقل نموه، لاسيما التهديدات المناخية التي تتعرض لها مزارع الأحياء المائية، والتي تتطلب دعما خاصا من حيث تغطية المخاطر، فضلا عن مسألة التمويل التي تتطلب إحداث حوافز لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.