جلسة عزل رئيس جماعة أيت ملول: الرئيس يرد على اتهامات الداخلية

استجابت هيئة الحكم لملتمس دفاع رئيس المجلس البلدي لأيت ملول ومن معه، والذي طلب مهلة للاطلاع على دفوعات الوكيل القضائي للمملكة في قضية ما بات يعرف بعزل الرئيس وأحد نوابه ورئيس قسم التعمير.

وستكون القضية جاهزة للمناقشة في جلسة يوم الجمعة القادم على الساعة 10صباحا.

الدفوعات المقدمة معززة بنسخ شواهد إدارية توبع رئيس المجلس البلدي على أساس منحها وجمع قطاع التعمير مع قطاع البناء في قطاع واحد، فوضهما لعضو واحد.

هذا وقدم رئيس المجلس البلدي أزيد من 400 شهادة إدارية، اعتبرتها مفتشية وزارة الداخلية تشجيع على البناء العشوائي والتقسيم السري للعقار.

موقف الرئيس أكد من خلاله، أنه يمنح شواهد إدارية بناء على أحكام قضائية أو محاضر لجنة البث في طلب رخصة البناء الذي يوقعه ممثل العمالة وممثل الوكالة الحضرية وممثل الجماعة، ويمنحها في إطار العقار المشاع قصد التسجيل والبناء وليس على أساس التقسيم والتجزيء.

واعتبر رئيس الجماعة جمعه بين قطاع التعمير والبناء في قطاع واحد، أساسه بعض مذكرات الوزارة المعنية بالقطاع.