قانون جديد يعيد النظر في الوصاية الإدارية على 15 مليون هكتار من الأراضي السلالية

ـ صباح أكادير

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على ثلاثة نصوص مشاريع قوانين تتعلق بالأراضي السلالية، تهم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، وتدبير حوالي 15 مليون هكتار تستفيد منها ساكنة تقدر ب10 ملايين نسمة.

وأفاد بلاغ صحافي أعقب المجلس، أن مساحة الأراضي الجماعية تقدر بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على 4563 جماعة سلالية يمثلها 8500 نائب ونائبة، مبرزا أن هذا الرصيد العقاري الهام يؤهل هذه الأراضي للقيام بدور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد،

وأوضح البلاغ أن هذه القوانين تهم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتهدف إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 وتحيينه شكلا ومضمونا.

كما تهدف القوانين أيضا إلى إعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية من خلال إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي، وتحديد اختصاصات هذه المجالس، وفتح إمكانية إسناد أراضي الجماعات السلالية المخصصة للحرث على وجه الملكية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار فيها.