محكمة الاستئناف بمراكش تؤيد حكم إدارية أكادير و تستبعد المادة 9 و تقضي بالحجز على أموال جماعة تيزنيت

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة مراكش، الحكم الإبتدائي الصادر عن محكمة أكادير، القاضي بأداء بلدية تزنيت مبلغ 747.600 درهم لفائدة مدعين، مع نقل ملكية المساحة المحتلة من العقار موضوع الدعوى، لفائدة الجماعة الترابية لتزنيت.

ويأتي هذا الحكم القضائي،  أسابيع قليلة بعد دخول مضامين المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 حيز التنفيذ، و التي أثارت جدلا واسعا في المغرب، بسبب تحصين  أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية من للحجز تنفيذا لأحكام القضائية قابلة للتنفيذ، حيث عارضها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، لكن “فيتو” وزارتي الداخلية والمالية دفع بتمرير المادة في قانون المالية.