“التضامن الجامعي” يؤكد أن أستاذ تارودانت ضحية للإعلام و يوجه دعوة لرئيس الحكومة

أثارت قضية الحكم على الأستاذ بوجمعة بودحيم الأستاذ بمجموعة مدارس أورير إقليم تارودانت، والحكم عليه بالحبس بعشرة أشهر منها ستة أشهر حبسا نافذا وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وأدائه تعويضا مدنيا قدره أربعين ألف درهم لفائدة التلميذة، أثارت تعليقات، منها المتعاطفة مع الأستاذ والتي اعتبرت الحكم جد قاس وغير منطقي بالنظر لتناقضات شهادات الشهود وتشبت الأستاذ ببراءته، في حين هناك من ناصر المتعلمة وأسرتها اعتمادا على الحملة الإعلامية والصور التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي.

و ذكر التضامن الجامعي المغربي بمواقفه من حوادث العنف في الوسط المدرسي والمواقف والمبادرات العملية التي تتخذها الجمعية في معالجة قضايا مخاطر المهنة والدفاع عن أعضائها انطلاقا من شعارها “من أجل شرف المهنة وكرامة أسرة التعليم”:

و حمل التضامن الجامعي المغربي، مسؤولية ما آلت إليه قضية أستاذ تارودانت، المتابع في قضية تعنيف تلميذة تدرس عنده بالمستوى الأول، للصحافة والإعلام بصفة عامة.

بالمقابل، دعا التضامن رئيس الحكومة إلى إخراج مدونة تضمن الحماية والقضائية لرجال ونساء التعليم، من كل المخاطر التي تواجههم في علمهم.

وأعلن المكتب الوطني للجامعة، في بلاغ أصدره عقب اجتماع له أول أمس الثلاثاء، عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع الأستاذ بوجمعة، مستنكرا متابعته في حالة اعتقال، دون مراعاة مبدأ قرينة البراءة، خاصة وأنه ضل متمسكا بأقواله طيلة فترات المحكامة.

وذكر المكتب في بلاغه، رجال ونساء التعليم، بإحدى المبادرات التي اقترحها، كآلية للترافع وحمايتهم من أخطار المهنة، ويتعلق الأمر بتوجيه عريضة مطلبية لرئيس الحكومة، بشأن الوضعية الاعتبارية لرجال ونساء التعليم، والمطالبة بإخراج مدونة تضمن الحماية القانونية والقضائية لهم من كل المخاطر.

وتأسف المكتب، لكون الحملة التي قادها، لم تتمكن من إقناع رجال ونساء التعليم بالتوقيع على العريضة، ولم يوقعها سوى  5000 منهم، مما دفع بالتضامن الجامعي، التوجه مباشرة إلى النيابة العامة، لطرح الموضوع.